طرح البنك العربي مؤخراً إسورة الدفع الذكي “BandPay” وملصق الدفع الذكي للهاتف المحمول في مصر، حيث تتيح هاتين الخدمتين لعملاء البنك العربي إمكانية إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان وسرعة أكبر دون الحاجة لإستخدام بطاقات الدفع وفق الطرق الاعتيادية.
ويأتي إطلاقهما في إطار سعي البنك العربي المتواصل لتعزيز سلسلة خدماته الرقمية وتفعيل خدمات مبتكرة توفر وقت وجهد العملاء.
ومن خلال الإسورة والملصق الذكي سيتمكن العملاء من إجراء وإنجاز العديد من معاملاتهم وتسديد قيمة مشترياتهم من حسابهم عبر مجموعة واسعة من نقاط البيع بتقنية اللاتلامسية وذلك من خلال تمرير الإسورة أو ملصق الدفع المزودة بهذه التقنية على أجهزة نقاط البيع المدعمة بهذه التقنية مباشرة وبدون الحاجة إلى حمل أو إبراز بطاقة الدفع الفعلية.
قال محمد الحلواني، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي مصر: “توفر إسورة الدفع الذكي “BandPay” وملصق الدفع الذكي للهاتف المحمول من البنك العربي مجموعة من المزايا المختلفة والتي تتيح للعملاء اجراء واتمام معاملاتهم بأقصى درجات السهولة والأمان والسرعة.”
وأضاف: “نواصل تقديم الحلول المصرفية المبتكرة والتي تواكب أحدث التقنيات الرقمية العالمية لتكون إضافة نوعية ضمن سلسلة متكاملة من الخدمات الرقمية المتطورة التي يقدمها البنك العربي والتي تتماشى مع تطلعات العملاء وتلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم”.
ومن الجدير بالذكر بأن إسورة الدفع الذكي “BandPay”، وملصق الدفع الذكي للهاتف المحمول يمكن استخدامهما على نقاط البيع المختلفة بدون رقم سري ضمن حدود يومية، الأمر الذي يتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري في نشر الخدمات المصرفية اللاتلامسية في ظل انتشار جائحة كورونا.
ويمكن لعملاء البنك الراغبين في الحصول على إسورة الدفع الذكي “BandPay”، أو ملصق الدفع الذكي للهاتف المحمول إصدارهما واستلامهما بشكل فوري من خلال أي فرع من فروع البنك.
يقدم بنك التعمير والإسكان مجموعة متميزة من الخدمات التكنولوجية المصرفية، وذلك بهدف دعم استراتيجية البنك للخدمات المصرفية الرقمية في إطار عملية التحول الرقمي للدولة.
وبحسب نتائج أعمال البنك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام 2020، فقد ارتفع معدل نمو عمليات الدفع والتحويل عبر محفظة «فلوسي فون» إلى ٦٢% خلال فترة أزمة فيروس كورونا.
كما ارتفع حجم عمليات الدفع والتحويل عبر الإنترنت البنكي خلال نفس الفترة إلى ٨.٤ مليون جنيه، فيما بلغ عدد بطاقات ميزة التي أصدرها البنك نحو ١١٠ ألف بطاقة حتى الآن، كما ارتفع عدد البطاقات البنكية لدى البنك الى 300 ألف بطاقة بنهاية سبتمبر الماضي.
واستطاع البنك تحقيق أرباح بقيمة بلغت نحو ١.٦٥ مليار جنيه بنسبة نمو ٣.٣٢ %خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر ٢٠٢٠، فيما وصل حجم محفظة الودائع الى ٤٥.٢ مليار جنيه بنسبة نمو ٦.٩% خلال نفس الفترة، كما وصل حجم محفظة التجزئة المصرفية إلى ١١ مليار جنيه.
ويبلغ عدد ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك نحو ٢٨٠ ماكينة والمستهدف زيادتها الى ٣٨٠ ماكينة خلال يونيو ٢٠٢١، فيما قام البنك بافتتاح حوالي 10 فروع جديدة خلال العام الجاري ليصل إجمالي عدد فروع البنك الى 100 فرع في جميع أنحاء الجمهورية.
ويقدم البنك مجموعة من الخدمات المصرفية الرقمية وتشمل هذه الخدمات كلا من:
خدمة الإنترنت البنكي HDB Net
وهي عبارة عن بوابة إلكترونية شاملة تقدم أكثر من 15خدمة مصرفية، ومن بين هذه الخدمات الإطلاع على أرصدة الحسابات، والإطلاع علي رصيد القرض والأوعية الإدخارية، وخدمة الإستعلام عن القروض، وعمل Export لحركات الحسابات وتحويل الأموال.
كما يمكن أيضا للعملاء أن يقومو بتحويل الأموال بين حساباتهم الخاصة في بنك التعمير والإسكان، وسداد أقساط القروض الشخصية، وكذلك سداد قسط قرض الإسكان عن طريق كود الوحدة الإلكتروني، والتقدم بطلب الحصول علي بطاقة إئتمان، وبطاقة الخصم المباشر، والحصول علي قرض أيضا، وغيرها من الخدمات الأخرى.
كما تتيح الخدمة أيضا إماكنية تحويل مرتبات الموظفين اليا (Core Pay)، واستخراج دفتر شيكات الكترونيا، بالاضافة الى إمكانية الاستعلام عن أرصدة الشركة دائن ومدين.
تطبيق فلوسي فون
وهو عبارة عن محفظة ذكية لاجراء عمليات الدفع الالكتروني عبر الهاتف المحمول، لمساعدة عميل البنك في دفع الأقساط المستحقة والمدفوعات اليومية ودفع جميع الفواتير في أي وقت ومن أي مكان وتوفير الوقت والجهد على العملاء.
ويبلغ الحد الأقصى لرصيد المحفظة نحو 10 ألاف جنيه، كما تتيح لعملاء البنك سداد أقساط وحداتهم السكنية ودفع التبرعات والاشتراكات وتسديد أقساط التامين وشراء التذاكر والعديد من الخدمات الأخرى المتاحة عبر شركة فوري، وذلك عمليات من المحفظة بحد أقصى 6 ألاف جنيه يوميا، و50 ألف جنيه شهريا.
كما تتيح الخدمة امكانية تحويل الأموال بين حاملي المحافظ داخل مصر، والاستعلام وسداد مختلف أنواع الفواتير الاتصالات، الإنترنت، فواتير المرافق والكهرباء، تجديد الرخص، والرسوم المرورية.
خدمة الموبايل البنكى
وهو عبارة عن تطبيق على الهاتف المحمول، يمكن العميل من خلاله متابعة حساباته وتقديم طلب قرض شخصى أو بطاقة ائتمان وغيرها من الخدمات التى يمكن للعميل الاستفادة منها وإنجاز بعض من معاملاته المصرفية بسهولة ويسر.
شهدت الصناعة المصرفية العديد من المتغيرات خلال السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة المنافسة مع مجموعة واسعة من التقنيات المالية والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا القطاع المالي التي تلبي احتياجات العملاء بشكل أسرع وأرخص سواء عبر الإنترنت أو حتى التطبيقات الذكية، وهو ما دفع البنوك إلى التوجه نحو التحول الرقمي وإدخال التكنولوجيا في أعمالها لمواكبة التطور المتسارع في التكنولوجيا المالية.
وفى ظل إدراك البنوك المصرية لأهمية التكنولوجيا الرقمية، بدأت هذه البنوك وبتوجيهات من البنك المركزي المصري، في اتخاذ خطوات متسارعة نحو التحول الرقمي، والاستثمار فى التكنولوجيا والقدرات الرقمية التى ستسمح لها بالمنافسة بشكل أكثر فاعلية ضد مؤسسات التكنولوجيا المالية، لتحقيق أكبر درجة من رضا العملاء، حيث أصبح لزامًا عليها أن تتكيف مع السلوكيات الجديدة للمستهلكين.
ومع انتشار جائحة كورونا مطلع عام 2020، وعمليات الإغلاق والاجراءات الاحترازية التي فرضتها الدول للحد من انتشار العدوى، كان لزامًا على البنوك أن تستعين بالتكنولوجيا الرقمية بشكل مكثف، وهو ما أدى إلى تسريع عملية التحول الرقمي في البنوك المصرية.. فما هي خطوات الرقمنة التي تبنتها البنوك في مصر خلال 2020؟
جهود البنك المركزي في التحول الرقمي
تركزت جهود البنك المركزي المصري خلال السنوات الأخيرة في العمل على التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، حيث أعدّ البنك المركزى، بالتعاون مع مكتب إرنست آند يونج، استراتيجية وطنية للتكنولوجيا المالية تستهدف تحويل البلاد لمركز إقليمى مهم خلال 3 سنوات، مستندةً على أن مصر لديها فرص قوية لتحقيق هذا الهدف؛ تتثمل في أنها تضم 26% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 100 مليون نسمة، وأن 44% من السكان يستخدمون شبكة الإنترنت، و 93% لديهم هواتف ذكية، كما نسبة غير المتعاملين مع القطاع المصرفى تصل إلى 67%، وهو ما يؤكد أن القطاع المصرفي المصري لديه فرصة للتوسع في هذا المجال الواعد.
وعمل البنك المركزي أيضًا على إصدار قانون البنوك الجديد لسنة 2020، والذي يُعد بمثابة تجربة رائدة في تطوير المهنة المصرفية المصرية وتحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفي، خاصة في التطور التكنولوجي وتحقيق الشمول المالي اعتمادًا على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، حيث تضمن القانون بابًا كاملاً لتنظيم خدمات ونظم الدفع والتكنولوجيا المالية.
كما أطلق «المركزي» مركزًا للتكنولوجيا المالية «فينتك» في إطار خطة قومية لدعم هذا القطاع، بالإضافة إلى تأسيس صندوق تمويل ابتكارات القطاع برأس مال مليار جنيه، فضلاً عن إطلاقه للعديد من المبادرات التي تستهدف توعية المواطنين بأهمية التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، والتي كان أخرها؛ حملة التوعية بمزايا السداد الإلكتروني تحت شعار «باي باي نقدية.. ده زمن الإلكترونية»، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، حيث تستهدف الحملة زيادة الوعي وثقافة التعامل بماكينات نقاط البيع «POS » ورمز الاستجابة السريع «QR code» لتنشيط عمليات الدفع الإلكتروني باستخدام كروت الدفع الإلكتروني والهاتف المحمول للتسهيل على المواطنين والتجار في تعاملاتهم اليومية.
التحول الرقمي في البنوك
وبالتوازي مع الأدوار التي يلعبها البنك المركزي، عملت البنوك المصرية على قدم وساق مع «المركزي» لتطوير وتحديث منتجاتها الالكترونية لتحسين تجربة عملاءها، وذلك من خلال التوسع في إطلاق خدمات الموبايل والانترنت البنكي والمحفظة الالكترونية، وابتكار منتجات جديدة لمواكبة التطور العالمي، وعلى رأسها خدمة رمز الاستجابة السريعة “QR Code”، والبطاقات اللاتلامسية.
كما أدى تفشي فيروس كورونا إلى توسع البنوك في استخدام المنتجات و الخدمات الرقمية والالكترونية، والاعتماد على الهاتف المحمول والانترنت بشكل أكبر بعدما عززت الأزمة من تقليل استخدام الكاش، بالإضافة إلى الاعتماد بشكل أكبر على بعض الأدوات الأخرى مثل التواصل عبر الواتس آب، ومراكز الخدمات الهاتفية.
كما توسعت البنوك المصرية في إنشاء الفروع الإلكترونية والتحول نحو الـ DIGITAL BANKING باعتبارها من أولويات البنوك فى الوقت الحالى لتمكين العميل من إجراء كافة معاملاته المصرفية دون الذهاب للفرع، حيث تتيح الفروع الإلكترونية للعميل إجراء معاملاته المصرفية دون الحاجة إلى موظفين.
التعاون مع «شركات المحمول» و«الدفع الالكتروني»
كما قامت بعض البنوك بالتعاون مع شركات المحمول لتقديم خدمات تحويل الأموال عبر المحمول، وهو ما يمكن العملاء من استخدام خدمة السحب والإيداع وسداد الفواتير والمستحقات الخدمية مثل المياه والكهرباء والغاز والمصروفات الدراسية، بالإضافة خدمات التبرعات للمؤسسات المختلفة والتسوق عبر الانترنت والنفقات الشهرية وصرف معونة الحكومة المصرية للعمالة اليومية، من خلال شبكات المحمول الأربعة العاملة في السوق المحلية.
كما تعاونت الكثير من البنوك أيضًا مع شركات الدفع الالكتروني مثل فوري ومصاري وأمان لتقديم العديد من خدمات الدفع الإلكتروني لعملائها، وتشجيع حاملي البطاقات البنكية على استبدال المعاملات النقدية بوسائل الدفع الالكتروني المتاحة في أي وقت على مدار اليوم مع إمكانية قبول جميع بطاقات الدفع الإلكتروني، تيسيرًا على العملاء وتعزيزًا للشمول المالي والمدفوعات غير النقدية.
5 بنوك رائدة في التحول الرقمي
ومع التنافس الشرس الذي خلقته التكنولوجيا المالية وتسابق البنوك على جذب أكبر شريحة من العملاء، برزت بعض البنوك المصرية لتقود عملية التحول الرقمي، والتي يأتي على رأسها البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي CIB، بنك القاهرة، بنك قطر الوطني ONB، حيث تميزت هذه البنوك بتقديم منتجات مالية متطورة تواكب نظيرتها العالمية.
ويعد البنك الأهلي المصري أول بنك يفتتح فروعًا للخدمة الإلكترونية في مصر، كما يستحوذ على القاعدة الأكبر من العملاء الذين يستخدمون الخدمات الالكترونية، حيث يستحوذ البنك على نسبة 26.6% من إجمالي عدد المشتركين في المحافظ الذكية على مستوى البنوك، والذين بلغ عددهم 4 مليون عميل من إجمالي 15 مليون مشترك على مستوى الجهاز المصرفي، وفقاً لتصريحات هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
وأشار رئيس البنك إلى أن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي قفز إلى 4.7 مليون مشترك بنهاية نوفمبر بسبب زيادة إقبال العملاء على ميكنة مدفوعاتهم، كما بلغت الحصة السوقية للبنك الأهلي في إصدار بطاقات ميزة الوطنية إلى 34% من إجمالي الحصة السوقية بالقطاع المصرفي، والتي يستخدمها أكثر من 3 مليون عميل حتى نهاية نوفمبر الماضي.
هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري
وأوضح أن البنك الأهلى تقدم بطلب للبنك المركزي لإطلاق بنك رقمى متكامل ضمن استراتيجيته لمواكبة التطورات العالمية فى مجال تقديم الخدمات المصرفية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مرحلة الدراسات اللازمة للمشروع بالتعاون مع شركات ومؤسسات استشارية دولية وعالمية.
وتعمل البنوك الرقمية Digital banks على شبكة الإنترنت فقط، وليس لها أى فروع أو بنية مادية، باستثناء المركز الرئيسى للإدارة وعدد محدود من الموظفين لتطبيق معايير الرقابة والحوكمة والمخاطر، وتقدم الخدمات نفسها التى تقدمها البنوك التقليدية.
وعلى نفس السياق، كان بنك مصر من أوائل البنوك التي تقدمت للبنك المركزي للحصول على رخصة إطلاق بنك رقمي متكامل، والذي يستهدف البنك إطلاقه في الربع الثالث من 2021، وفقًا لتصريحات محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
ويعد بنك مصر هو المصرف الوحيد في مصر الذي أنشأ قطاعًا للتحول الرقمي، حيث يتيح القطاع إنشاء نموذج مرن متزامن مع عصر التحول الرقمي، كما يتضمن إطلاق أول قرض رقمي لتمويل المشروعات الصغيرة في مصر، ليصبح بذلك أول منتج رقمي متكامل يُطلق من خلال قطاع التحول الرقمي بالبنك، كما أطلق البنك العديد من الخدمات الرقمية المختلفة للتواصل مع العملاء من “واتس آب فور بيزنس”، “ووتش بوكس”.
فيما تأتي تجربة نجاح البنك التجاري الدولي في التحول الرقمي كأحد القصص التي تدرس في واحدة من أفضل الجامعات فى العالم، جامعة هارفارد، حيث نشرت الجامعة دراسة تحت عنوان “قيادة التحول وقت الأزمات”، تعرض نجاح البنك في تقديم باقات واسعة من المنتجات والخدمات المالية المتطورة لعملائه.
كما يعتبر البنك هو رائد علم تحليل البيانات وتوظيفها في مصر من خلال إنشاء وحدة الـ “Big Data” بنهاية عام 2015، والتي تعد إحدى الوسائل التى يتبعها البنك فى تحليل وفهم سلوك العملاء، سواء الحاليين أو المرتقبين، من خلال الحصول على معلومات مستفيضة عنهم تتضمن تفضيلاتهم، وتوجهاتهم، واهتماماتهم فى الحاضر والمستقبل، وما لذلك من أثر على كفاءة اتخاذ القرارات، وتعزيز تجربة العميل بالإضافة إلى تحسين كفاءة العمليات والحد من المخاطر المحتملة.
ويأتي بنك القاهرة كأحد أبرز البنوك الحكومية العاملة في مصر، حيث افتتح البنك مؤخرًا أول فرع رقمى تابع له، ضمن أحدث النظم والمعايير التكنولوجية المطبقة عالميًا، كما تعاقد البنك مع إحدى المؤسسات العالمية لتطوير النظام الأساسى للبنك لتمكينه من تقديم مزيد من الخدمات المصرفية الرقمية، وفقًا لما قاله طارق فايد رئيس بنك القاهرة.
طارق فايد رئيس بنك القاهرة
ويتصدر بنك قطر الوطني الأهلي أيضًا قائمة البنوك المصرية التي تولي اهتمامًا كبيرًا للتحول الرقمي وإطلاق منتجات مالية مبتكرة، والتي كان آخرها إطلاق خدمة “Scan to Pay”، كأول بنك مصري، والتي تتيح للتجار قبول المدفوعات التجارية عبر الهاتف المحمول من خلال «QR Code»، كما أنها تمثل جزءا من باقة الحلول المتكاملة التي يقدمها البنك للشركات تحت مظلة برامج تمويل سلاسل التوريد “Supply Chain Finance”، فضلاً عن إطلاق البنك خدمة “إسورة الدفع الإلكتروني” التي تسمح لحاملها بسداد قيمة المشتريات باستخدام نقاط البيع الإلكترونية “POS” بمجرد قراءة بيانات الأسورة عن بُعد.
المعطيات السابقة تشير إلى توجه البنوك بقوة نحو التحول الرقمي والاعتماد على الخدمات والمنتجات الالكترونية للتيسير على العملاء والتقليل على الاعتماد على الفروع.. فهل تؤثر هذه الاستراتيجية على خطط البنوك في التوسع الجغرافي؟!
للإجابة على هذا التساؤل، استطلعت نشرة «فولو آي سي تي» آراء قيادات القطاع المصرفي المصري، للوقوف على خطط البنوك في الموازنة بين التوسع الجغرافي والرقمي، حيث تباينت آراء قيادات القطاع في هذا الشأن.
الفروع التقليدية VS الخدمات الرقمية
وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إنه لا بديل عن تعزيز استخدام التكنولوجيا خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا التي أجبرت قاعدة كبيرة من العملاء على التوجه لاستخدام القنوات الإلكترونية والتي لاقت قبولاً من العملاء باعتبارها الأسرع والأكثر أماناً، مشيرًا إلى أن البنك سيحافظ على خطته فى افتتاح 50 فرعًا تقليدياً كل عام، بالتوازى مع خطة البنك في افتتاح فروع إلكترونية، حيث يستهدف افتتاح 6 فروع إلكترونية جديدة خلال النصف الأول من 2021.
ويرى «عكاشة» أن التكنولوجيا ستكون على رأس أولويات البنوك المصرية خلال العام الجديد سواء من حيث طرح منتجات وخدمات رقمية جديدة باعتبارها الأسرع والأكثر أمانًا أو تطوير البنية التحتية والأنظمة التي تعمل عليها البنوك.
واتفق معه محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والذي يرى أن التوجه العالمي نحو التحول الرقمي جعل من تقديم الخدمات الإلكترونية إلزامًا على كافة المؤسسات المالية التي تتعامل مع الأفراد مباشرة، مضيفًا أن السوق المصرية لا زالت بحاجة لفروع بنوك تقليدية لتوسيع قاعدة الشمول المالي، مؤكدًا أن بنك مصر يتبع سياسة توازنية تجعله يقسم استثماراته بالتساوي ما بين تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وبين خطة البنك في التوسع الجغرافي.
بينما يرى طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن اتجاه كثير من العملاء نحو استخدام الخدمات الإلكترونية خاصة بعد جائحة كورونا أجبر البنوك على التوسع التكنولوجي، مشيرًا إلى أن بنك القاهرة يُفضل توجيه استثماراته في الفترة القادمة نحو تعزيز البنية التحتية التكنولوجية على حساب التوسع الجغرافي.
ذكر أن الفرع الرقمى الذ افتتحه البنك خلال نوفمبر الماضى سيكون نواة لسلسلة فروع رقمية جديدة فى 2021، كما يعتزم البنك تأسيس شركة خاصة للمدفوعات الإلكترونية خلال العام الجديد، مشيرًا إلى أن بنك القاهرة يستهدف طرح 49% من أسهمه فى البورصة المصرية لجمع تمويلات بقيمة 500 مليون دولار خلال 2021.
كورونا تغير طبيعة العملاء في الإقبال على الخدمات
على الجانب الآخر، فقد أدى الوباء إلى تغييرات رقمية واقتصادية واجتماعية تضمنت تغيير اتجاهات العملاء بالتزامن مع هذه المتغيرات، وهو ما أثر بالطبع على إقبالهم على الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك، حيث أصبح العميل يتطلع إلى إنهاء معاملاته البنكية بشكل سريع ومبسط وتوحيد القناة التي سيحصل منها على الخدمة بدلاً من التوجه للفرع، وهو ما أكدته الأرقام التي تحدث عنها رؤساء البنوك الكبرى، حيث أشار هشام عكاشة، إلى أن معدلات اشتراكات العملاء في الخدمات الرقمية تضاعفت أكثر من مرة خلال 2020 نتيجة انعكاسات فيروس كورونا على رفع وعي العملاء لميكنة مدفوعاتهم.
وأوضح أن معدلات زيادة اشتراكات العملاء في خدمة الموبايل والإنترنت البنكي تضاعفت 3 مرات خلال عام ونصف لترتفع من 1.3 مليون محفظة في يونيو 2019 إلى 4.7 مليون مشترك نهاية نوفمبر 2020.
وقال محمد الإتربي، إن أعداد المشتركين في الخدمات الإلكترونية تضاعفت خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات لاقت إقبالاً كبيراً ومتزايداً من جانب العملاء منذ تفشي فيروس كورونا.
وأضاف: «أكبر دليل على إقبال الأفراد على القنوات الرقمية منذ بداية الجائحة، هو ارتفاع حصيلة مبيعات شهادة الادخار ذات عائد 15% لدى بنكى مصر والأهلى من خلال الإنترنت والموبايل البنكى إلى 183 مليار جنيه خلال 6 أشهر فقط».
محمد الإتربي
فيما قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن عام 2020 شهد طفرة في عدد عملاء الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة زيادة 342% خلال أول 9 أشهر من 2020، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد العملاء المستفيدين من خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول لدى بنك القاهرة بكل من محفظتي “قاهرة كاش” و”اتصالات كاش” تخطى حاجز 2 مليون عميل.
التكنولوجيا في صدارة الوسائل التسويقية للبنوك خلال فترة الوباء
بالنظر إلى الأرقام السابقة والتي تشير إلى تحول البنوك للاعتماد على المنتجات الرقمية بشكل أكبر خلال 2020، يتضح أن تفشي فيروس كورونا فرض نماذج تسويقية جديدة على البنوك، لتلبية حاجة عملائهم، خاصة بعدما تغيرت طبيعة إقبالهم على الخدمات التقليدية والتوجه نحو الخدمات الالكترونية بشكل مكثف.
لذا نجد أن حملة التوعية بمزايا السداد الإلكتروني والتي أطلقها المركزي واتحاد بنوك مصر تحت شعار «باي باي نقدية.. ده زمن الإلكترونية»، والتي تستهدف زيادة الوعي وثقافة التعامل بالخدمات الرقمية، لاقت قبولاً واسعًا من العملاء، كما أنها تدلل على أن البنوك وضعت التكنولوجيا نصب أعينها في عمليات التسويق خلال شهور انتشار الوباء.
كما قامت العديد من البنوك وعلى رأسها بنك مصر، التجاري وفا بنك، المشرق، والأهلي المتحد، بإطلاق خدمة «واتساب فور بيزنس» خلال عام 2020، وذلك لإجراء حوار تفاعلي للعملاء مع البنك والتسهيل عليهم في الوصول إلى الخدمات وتقديم المساعدة اللازمة دون الذهاب للفرع.
وفي هذا الصدد يقول محمد الاتربي، إن عام 2020 كان بمثابة نقلة نوعية للبنوك نحو التكنولوجيا المالية من حيث تقديم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية، مدللًا بإتاحة خدمة الحصول على القرض إلكترونيًا من بنك مصر دون الحاجة لذهاب العميل للفرع. بينما أشار طارق فايد، إلى أن ظهور فيروس كورونا كثف جهود البنوك المصرية نحو تركيز استثماراتها فى التكنولوجيا المالية ودعم البنية التحتية وطرح منتجات رقمية جديدة.
منح اتحاد المصارف العربية، البنك الأهلي المصري جائزة البنك الأفضل في التحول الرقمي في مصر لعام 2020، حيث تأتي تلك الجائزة من الاتحاد انعكاس لنجاح البنك في تفعيل خطط طموحة للتوسع في الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك.
وتعليقًا على تلك الجائزة، قال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يضع على رأس أولوياته أجندة دقيقة واستراتيجية واضحة وطموحة للتحول الرقمي تعزيزًا لخطة الدولة في هذا الشأن، وهو ما أهل البنك للفوز بتلك الجائزة عن جدارة، وذلك من خلال تطوير دائم لحزمة المنتجات الرقمية به، سعيا لتعزيز مبدأ الشمول المالي، واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع الجهاز المصرفي وأهمها فئة الشباب والتي تستخدم التكنولوجيا في تسيير أمور حياتها، إضافة الى تفعيل مبادرات البنك المركزي في التحول الرقمي، مؤكدا على السعي الدائم من البنك الى نشر الوعي المصرفي وثقافة الخدمات المصرفية الرقمية لدي جمهور العملاء، وهو أحد أهم الادوار التي لا يغفلها بنك أهل مصر.
وأشار إلى أن تلك الخدمات تأتي استنادا للدراسات التي يقوم بها فرق العمل المختصة بالبنك لتحديد احتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين سعيا لمواكبة متطلبات رضا العملاء، وهو ما تؤكده أعداد المتعاملين بالخدمات الرقمية للبنك حيث وصل إجمالي عدد اشتراكات العملاء بخدمة الأهلي نت الأفراد الى ما يقرب من 5مليون عميل وبحجم معاملات وصل الى 364 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد اشتراكات العملاء من الشركات 40 الف عميل وبحجم معاملات مالية بلغ 31مليار جنيه، بينما وصل اجمالي مشتركي المحفظة الالكترونية الى 1.7 مليون مشترك، وهو ما يعد دليلا واضحا على فاعلية تلك الخدمات واستفادة العملاء منها.
وأكد «عكاشة» على ان البنك الأهلي المصري هو أول بنك يتيح لعملاء التمويل العقاري سداد أقساطهم من خلال المحافظ الالكترونية وهو ما انعكس على الحد من زيارات العملاء لمقار الفروع بما ساهم في التقليل من الازدحام داخل الفروع.
من جانبه قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن بداية استراتيجية البنك للتحول الرقمي كانت من خلال اطلاق البنك أول فروع للخدمة الالكترونية لأول مرة في القطاع المصرفي المصري مطلع عام 2019 والتي يسعي البنك للتوسع فيها وامتداد نشاطها الى نطاق جغرافي يشمل مختلف محافظات مصر، حيث لم يقتصر تواجد تلك الفروع على العاصمة فقط وانما امتد الى المحافظات في اطار الخطط والدراسات التي يقوم بها البنك لنشر ذلك النموذج من الفرع لخدمة فئة أكبر من العملاء المستهدفين، اضافة الى اطلاق البنك نموذج اخر من الفروع هو فروع الخدمة المزدوجة او الفروع المختلطة والتي تضم جانبا لفرع تقليدي وجانب اخر لفرع خدمة الكترونية بحيث يمكن من خلال هذا النموذج خدمة فئات اكثر من العملاء، كما اطلق البنك مناطق خدمات الكترونية داخل بعض الفروع مثل فرع البنك الرئيسي كنموذج اخر من الفروع.
وأشار ابو الفتوح، إلى أن البنك يتيح لعملائه البطاقات الافتراضية التي يمكن استخدامها لمرة واحدة بغرض الشراء عن طريق المحفظة الالكترونية وذلك يتم تشجيعا للعملاء وخاصة الشباب للاستفادة من خدمات البنك الالكترونية وسعيا لان تصبح تلك الخدمات جزءا من الحياة اليومية للعملاء.
وأضاف أن عدد ماكينات الـ ATM بلغ ما يقرب من 5000 ماكينة، بينما وصل عدد ماكينات POS إلى 180 ألف ماكينة منتشرة بمختلف انحاء الجمهورية، كما تشمل خطط البنك التوسعية في الخدمات المصرفية الإلكترونية زيادة عدد الفروع الخدمة الإلكتروني إلى 25 فرعًا بنهاية عام 2021 وفقًا وخطة التوسع الموضوعة، اضافة الى مزيد من التدريب للكوادر المتخصصة في هذا النوع من الخدمات التي يلحقها التطور بشكل يومي وهو أحد استراتيجيات البنك في الاهتمام بالعنصر البشري.
ومن جانبها أشارت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أنه استكمالا لخطة التطوير التي يضعها البنك للتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية والتي ينفذها بخطي راسخة وثابتة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، أطلق باقة جديدة من الخدمات لتدعيم استراتيجيته المصرفية الرقمية وذلك من خلال تطبيق الهاتف المحمول ” الأهلي موبايل” الذي أطلقه البنك في فبراير الماضي، وكذا اطلاق الاصدارين الثاني والثالث من الانترنت البنكي “الأهلي نت” والذي يضم تفعيل مزيد من الخدمات منها ولأول مرة امكانية اجراء التحويلات بين الحسابات المحلية باستخدام رقم الحساب الدولي IBAN، وكذا اجراء التحويلات للمحافظ الالكترونية من خلال شبكة ACH، مع اتاحة سداد المدفوعات من خلال شركة فورى كمقدم خدمة والتي تشمل خدمات المرور، شركات الاتصالات، مدفوعات الكهرباء والغاز والمياه، سداد اشتراكات النقابات والأندية، كما تضمنت باقة الخدمات الجديدة إمكانية تفعيل وإيقاف بطاقات الائتمان وبطاقات المرتبات، وكذا إعادة إصدار رقم سري جديد للبطاقة، مع إمكانية طلب إعادة إصدار البطاقة من خلال تطبيقي الأهلي نت والأهلي موبايل، وايضا امكانية تفعيل جهاز رموز الامان Hard Token والذى يستخدم في اتمام العمليات المالية داخل او خارج البنك من خلال القنوات الرقمية وذلك حرصا من البنك على اتاحة مختلف خدمات البطاقات البنكية بطرق سريعة وسهلة وآمنة في ذات الوقت وسعيا الى تحفيز العملاء على استخدام تلك القنوات لتلبية احتياجاتهم المصرفية المختلفة والتي تتيح مزيد من التيسير على عملاءه من خلال تقليل التردد على مقار الفروع خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتطلب مراعاة أعلى معدلات الصحة والسلامة، مع تخفيف الضغط ايضا على مركز الاتصالات التليفونية.
وأضافت أن كافة المؤشرات تؤكد نجاح البنك في إدارة أزمة تفشي كوفيد 19، من خلال اتاحته للمزيد من الخدمات الرقمية لتقليل تردد العملاء على فروع البنك خاصة في ظل ضرورة مراعاة معايير الصحة العامة، وهو ما اتضح أيضا في تطوير الموقع الإلكتروني للبنك وفقا وأحدث التقنيات المتبعة والذي أتاح للعملاء امكانية الاستفسار أو التسجيل في تلك الخدمات أو إجراء بعض الخدمات المصرفية أيضا دون الحاجة لزيارة الفرع.
وأكدت الباز، على انه لتدعيم تلك المنظومة الرقمية وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة لها، يحرص البنك على تحديث البنية التكنولوجية لتستوعب التحديث المستمر لتلك الخدمات في ضوء ما تظهره دراسة متطلبات العملاء من خلال اتاحة خدمات جديدة تواكب احتياجاتهم اليومية بسهولة وامان وتدعم الخدمات المتاحة بالفعل.
يقدم البنك الأهلي المصري حزمة من الخدمات التكنولوجية وذلك بهدف دعم استراتيجية البنك لنشر الخدمات المصرفية الرقمية في اطار عملية التحول الرقمي للدولة، والتغيرات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على نمو الطلب على الخدمات المالية الرقمية.
ويطلق البنك هذه الخدمات من خلال الانترنت البنكي “الأهلي نت” وتطبيق الهاتف المحمول “الأهلي موبايل”.
وتشمل باقة الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك كلا من:
خدمات الـITM
وهي عبارة عن ماكينة صراف الي تفاعلي، ولكنها تتميز بانها نوع جديد من الماكينات تتيح للعميل مخاطبة موظف البنك من خلال الفيديو كونفرانس على مدى 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع،
واجراء العمليات المصرفية بكل سهولة دون الاضطرار الى الذهاب إلى أحد الفروع، وكذلك توفير خدمة دفع الفواتير عبر ماكينات الصراف الالى.
خدمة الفون كاش
وهي عبارة عن خدمة خاصة بالمدفوعات الإلكترونية، والتي يمكن للعميل الاشتراك بها دون الحاجة للذهاب إلى الفرع.
وتوفر المحفظة الإلكترونية الأهلي فون كاش خدمات الدفع الإلكتروني للعديد من المدفوعات اليومية من أي مكان وبأسهل وأكثر الطرق أمان، يتيحها البنك لعملائه أو غير عملاء البنك من سن 16 سنة، حيث بلغ عدد المحافظ الإلكترونية حوالي 3 مليون محفظة بنهاية فبراير 2020.
كما توفر المحفظة الذكية مجموعة من الخدمات الالكترونية مثل تحويل الأموال من محفظة البنك إلى أي محفظة أخرى داخل مصر بالعملة المحلية، الى جانب امكانية الشراء عن طريق الانترنت من خلال انشاء بطاقة افتراضية للاستخدام مرة واحدة، صالحة لمدة 24 ساعة فقط يمكن استخدامها محليًا وعالميًا.
كما تقدم المحفظة أيضا خدمات فورى، مثل شحن رصيد ودفع فاتورة الهاتف المحمول وخدمات ترخيص المرور ودفع المخالفات والتبرعات وسداد خدمة ال ADSL ودفع فواتير الكهرباء والماء والغاز وخدمات أخرى.
وتقدم أيضا خدمات الايداع والسحب نقدي من خلال فروع البنك وماكينات الصراف الالى الخاصة بالبنك الاهلي المصري و البنوك الأخرى التي تحمل لوجو “ميزة”، بالإضافة إلى منافذ فوري في كافة أنحاء الجمهورية.
ويجب الا يتجاوز الحد الأقصى لرصيد المحفظة 30 ألف جنيه، كما يبلغ الحد الأقصى اليومي للمعاملات لحساب الهاتف الواحد نحو 30 ألف جنيه، فيما يبلغ الحد الأقصى الشهري للمعاملات لحساب الهاتف الواحد نحو 100 ألف جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمشتريات في الحركة الواحدة نحو 30 ألف جنيه، على أن يتم ربط رقم هاتف محمول بحساب هاتف محمول واحد فقط.
خدمات رقمية أخرى
يقدم البنك مجموعة من الخدمات الاخرى منها، امكانية إجراء التحويلات بين الحسابات المحلية باستخدام رقم الحساب الدولي IBAN، وإجراء التحويلات للمحافظ الالكترونية من خلال شبكة ACH.
كما يقدم البنك خدمة إمكانية تفعيل وإيقاف بطاقات الائتمان وبطاقات المرتبات، وإعادة إصدار رقم سري جديد للبطاقة، مع إمكانية طلب إعادة إصدار البطاقة من خلال تطبيقي الأهلي نت والأهلي موبايل، وايضا امكانية تفعيل جهاز رموز الامان Hard Token والذى يستخدم في اتمام العمليات المالية داخل او خارج البنك من خلال القنوات الرقمية.
وبحسب بيانات البنك، فقد وصل إجمالي عدد اشتراكات العملاء بخدمة الأهلي نت الأفراد إلى 2.3 مليون عميل، بينما بلغ إجمالي عدد اشتراكات العملاء من الشركات 58.5 ألف عميل.
وسجل إجمالي عدد المتعاملين بالموبايل البنكي حوالي 483 ألف مستخدم للتطبيق بإجمالي حجم معاملات مالية وصل الى 30 مليار جنيه.
فيما بلغ عدد البطاقات الإئتمانية التي أصدرها البنك حوالب 1.171 مليون بطاقة بنهاية فبراير الماضي، وبلغ عدد بطاقات الخصم المباشر نحو 5.3 مليون بطاقة، بينما بلغ عدد بطاقات الدفع مقدما حوالي 4.8 مليون بطاقة، وسجل إجمالي عدد بطاقات ميزة التي أصدرها البنك حتى الأن حوالي 2.7 مليون بطاقة.
ويبلغ عدد ماكينات POS الخاصة بالبنك الأهلي نحو 22 ألف ماكينة نهاية فبراير 2020، فيما يبلغ عدد ماكينات الصراف الالي ATM نحو4428 ماكينة.
ووصل عدد الفروع الإلكترونية التي يمتكلها البنك نحو 10 فروع، كما قام البنك بفتح حوالي 13 فرع جديدا خلال أزمة فيروس كورونا ليصل إجمالي عدد فروع البنك الأهلي المصري في جميع أنحاء الجمهورية نحو 516 فرع.
قفزت عملة البيتكوين لمستوى قياسي جديد خلال التعاملات، لتتعافى من الموجة البيعية الحادة خلال عطلة “عيد الشكر” نهاية الأسبوع الماضي.
وطبقًا للبيانات المتاحة على موقع “كوين ميتريكس”، ارتفعت عملة “البيتكوين” إلى مستوى 19.848 ألف دولار في وقت مبكر من تعاملات الإثنين لتتجاوز الحاجز القياسي المسجل في عام 2017.
وكان سعر العملة المشفرة الأكبر عالميًا من حيث القيمة السوقية كسر حاجز 19 ألف دولار في بداية الأسبوع الماضي لكنه تراجع لمستوى 17 ألف دولار نهاية الأسبوع الماضي.
وفي نفس الوقت، سيطرت المكاسب على عملات الإيثريوم والريبل بنحو 8.3% و3.8% على الترتيب.
وبالنسبة للقيمة السوقية لكافة العملات الافتراضية بلغت 575.6 مليار دولار مقابل 540.3 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.
حذّر عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الجمعة من أن العملات المشفرة التي تنوي شركات تكنولوجيا عالمية عملاقة على غرار فيسبوك إصدارها قد تقوّض المنظومة المالية الأوروبية.
وقال فابيو بانيتا إن “شركات التكنولوجيا الكبرى قد تشكل مخاطر كبيرة من المنظور الاقتصادي والاجتماعي وقد تقيّد خيارات المستهلكين بدلا من توسيعها”.
وأضاف أنه بينما يمكن لهذه الشركات أن “توفر حلولا للدفع مناسبة وفعالة… إلا أنها تحمل في الوقت ذاته خطر تهديد المنافسة والخصوصية والاستقرار المالي وحتى السيادة النقدية”.
ويأتي تحذير بانيتا في وقت يسرع وباء كورونا التحول باتجاه الدفع إلكترونيا والتخلي عن الأوراق النقدية، وهو أمر ترجّح إدارة البنك المركزي الأوروبي بأن يتواصل حتى بعد انتهاء الأزمة الصحية.
ويدرس فيسبوك إطلاق عملته المشفّرة الخاصة به والتي يطلق عليها “ليبرا” بحجة خفض التكاليف على المستهلكين حول العالم من خلال تخليصهم من الرسوم العالية لإجراء تحويلات عبر الحدود.
لكن الخطة أثارت جدلا واسعا وتثير قلق جهات منظّمة حول العالم حيال عملة تدار بشكل خاص.
وأشار بانيتا إلى أن الأموال قد تصبح متوفرة مقابل رسوم اشتراك في منصة ما.
وأضاف أن على أوروبا أن تتجنّب كذلك الاعتماد على الجهات الخارجية التي توفر إجراء دفعات دون استخدام الأوراق النقدية بشكل قد “يضر التنافسية”.
ويجري البنك المركزي الأوروبي مشاورات حاليا للنظر في مسألة تبني عملية رقمية خاصة بمنطقة اليورو.
وسبق أن أعرب بانيتا عن تأييده لإطلاق يورو رقمي في مسعى لتعزيز سيادة الاتحاد الأوروبي المالية.
وكشفت المفوضية الأوروبية في سبتمبر عن خطط لتنظيم العملات الرقمية، مقترحة قواعد قد تحد عملية تطوير “ليبرا” ومشاريع مشابهة.
