التصنيف: بنوك رقمية

  • “بنك القاهرة” يحقق صافي أرباح بقيمة 3.2 مليار جنيه بنهاية 2020

    “بنك القاهرة” يحقق صافي أرباح بقيمة 3.2 مليار جنيه بنهاية 2020

     

    فايد: 2020 تحدياً جديداً اجتازه بنك القاهرة بنجاح.. والقطاع المصرفى من أقوى القطاعات الداعمة للاقتصاد القومى

    أعلن بنك القاهرة عن نتائج أعماله المستقلة خلال عام 2020 محققا صافي أرباح 3.2 مليار جنيه، حيث إستمر البنك في تحقيق نتائج إيجابية وتسجيل معدلات نمو قوية خلال العام المالى 2020 مسجلاً صافى أرباح قبل الضرائب بلغت 4.8 مليار جنيه، ونمواً فى إجمالى الإيرادات لتصل إلى 12 مليار جنيه مقارنة بـ 10 مليار جنيه بنهاية عام 2019, بنسبة نمو بلغت 19%.

    وإرتفعت نسبة صافي الدخل من العائد (NIM) لتصل إلي 5.8% مقارنة بـ 5.2% في عام 2019 ليصل صافى الدخل من العائد إلى 10 مليار جنيه مقارنة بـ 8.3 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2019 وبنسبة نمو بلغت 20% ، كما إرتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 4% ليسجل 1.6 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2019.

    وتعليقًا على مؤشرات البنك .. قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إن عام 2020 يعد تحدياً كبيراً نجح القطاع المصرفى المصرى فى اجتيازه وبجدارة من خلال التخفيف من التداعيات الإقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن المبادرات الإستباقية التى أطلقها البنك المركزى منذ بداية الأزمة تشكل داعماً رئيسياً للإقتصاد المصرى فى مواجهة كافة التحديات.

    وأعرب “فايد” عن اعتزازه بنتائج أعمال بنك القاهرة خلال عام 2020، والتي تعكس قوة أداءه المالي وانتشاره الجغرافي وتنوع محفظته الإئتمانية وتميز كوادره البشرية، والتي تعد أحد أهم ركائز نموه ونجاحه، متابعاً “تحسباً للآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا استمر البنك في اتخاذ التدابير والإجراءات الإستباقية بتدعيم رصيد المخصصات بحوالي 2.4 مليار جنيه وهو ما يفوق ضعف ما تم تكوينه في عام 2019، وذلك ضمن اجراءات التحوط التي اتخذها البنك لإدارة المخاطر في ظل التأثر بالظهور المفاجئ للأزمة مدعومة بالإدارة الإستباقية والمتزنة لمختلف أنواع المخاطر.

    وأشار إلى المؤشرات الإيجابية فيما يخص إلتزام العملاء بسداد إلتزاماتهم المالية رغم إستمرار جائحة كورونا والتى تتضح من خلال نسبة القروض غير المنتظمة والتى بلغت 4% عام 2020، مما يؤكد على إيجابية مؤشرات جودة الأصول.

    وأكد رئيس بنك القاهرة حرص البنك على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعات مختلفة مثل تمويل الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية حيث بلغت إجمالي نسبة القروض إلى الودائع 57% بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بـ 52% بنهاية ديسمبر 2019.

    وارتفعت محفظة الشركات الكبرى لتصل إلي نحو 44 مليار جنيه بنهاية عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 10% مقارنة بنهاية عام 2019، كما إرتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو 8.8 مليار جنيه بمعدل نمو 34.4% عن العام المالي 2019 لتصل اجمالي المحفظة الى نحو 34.5 مليار جنيه بنهاية عام 2020.

    وإنطلاقاً من الدور الحيوى الذى تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر فى تحقيق أهداف التنمية، حقق البنك نتائج متميزة فى تمويل هذا القطاع بتحقيق نسبة نمو 6% في نهاية شهر ديسمبر2020 مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2019، حيث بلغ اجمالي المحفظة 14.7 مليار جنيه في نهاية من العام الجاري 2020 ، مقابل 13.9 مليار جنيه في نهاية ديسمبر عام 2019، هذا بالإضافة الى زيادة عدد مراكز الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ليبلغ 30 مركز في كافة أنحاء الجمهورية.

    وفيما يتعلق بمحفظة ودائع العملاء، أشار “فايد” إلى أن المحفظة حققت نمواً بلغ 12 مليار جنيه بمعدل 8% لتقفز من 151 مليار جنيه إلي 163 مليار جنيه بنهاية 2020 نتيجة قيام البنك بتقديم باقة متنوعة من المنتجات المبتكرة والتى تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة.

    وفى إطار جهود البنك المتواصلة فى مجال التحول الرقمى والتى يحرص البنك على تطبيقها منذ بداية عام 2018 ، نجح البنك فى إطلاق باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات الرقمية، ومن أبرزها الموبايل البنكى والإنترنت البنكى والاتى شهدتا طفرة في عدد العملاء المشتركين بالخدمة خلال عام 2020 وصولاً إلي 67 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 570% مقارنة بعام 2019، إلى جانب إعادة هيكلة محفظة “قاهرة كاش”، حيث ارتفع استخدام العملاء للمحفظة من بضعة الأف معدودة لتتجاوز قاعدة العملاء 500 ألف عميل بنسبة إستخدامات تتخطى 10% والتى تعد أعلى من المستهدفات التى حددها البنك المركزى.

    واستمراراً لجهود البنك لتطوير خدمات الدفع الإلكترونى، حصل بنك القاهرة على رخصة البنك المركزى المصري للسداد الإلكتروني عبر ماكينات نقاط البيع “POS”، والتى تعد إضافة جديدة لباقة المدفوعات الرقمية التى يطرحها البنك لعملائه وتنوع مصادر القبول الإلكتروني، كما شهدت خدمات السداد الإلكترونى عبر رمز الإستجابة السريع QR-Code تحقيق معدل نمو شهري يصل إلي 39% تقريباً بإجمالي عدد تجار يصل إلى “34,514” تاجر حتي نهاية 2020، كما استفاد البنك من المبادرة المطروحة من البنك المركزي المصري في يونيو 2020 وقد تم تفعيل تجارجدد لم يكن لديهم أي من وسائل الدفع الإلكتروني بنسبة 54% من إجمالي عدد التجار التي تم الإستحواذ عليهم حتي نهاية عام 2020.

    كما شهد عام 2020 توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة “اتصالات مصر” يقوم بموجبها البنك بإدارة المحفظة الإلكترونية للشركة – بإعتباره الشريك البنكى- لتقديم مجموعة من أفضل الخدمات البنكية وأكثرها جودة لتناسب العملاء من مستخدمى المحفظة، ليرتفع إجمالي عدد العملاء المستفيدين من خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول لدي بنك القاهرة لكل من محفظتى “قاهرة كاش” و”اتصالات كاش” ليتخطى حاجز 2 مليون عميل.

    وفى مجال بطاقات الإئتمان، بلغ إجمالى عدد البطاقات بنهاية عام 2020 نحو136 ألف بطاقة بزيادة قدرها 33% وبرصيد يقدر بنحو 576 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 55% عن عام 2019، فيما بلغت اجمالى محفظة بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما بأنواعها فى نهاية الربع الرابع من عام 2020 نحو 2.4 مليون بطاقة بزيادة مقدارها 9% مقارنة بنهاية ديسمبرعام 2019، كما تزايد الإقبال على استخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار بنسبة زيادة مقدارها 137% مقارنة بنهاية ديسمبرعام 2019.

    ويجري العمل على تأسيس شركة للمدفوعات الرقمية والإلكترونية مما يسهم فى دعم خطط التوسع فى مجال التحول الرقمى والشمول المالى.

    كما قام البنك بإفتتاح أول فرع رقمى، مع الإستمرار فى التوسع الجغرافى من خلال افتتاح الفروع الجديدة وتطويرالفروع القائمة حيث تبلغ شبكة فروع البنك 241 فرع ووحدة مصرفية بمختلف محافظات الجمهورية، للوصول للعملاء أينما كانوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث المعايير المطبقة عالمياً، كما بلغ عدد ماكينات الصارف الآلى للبنك بنهاية عام 2020 نحو 1050 ماكينة، ومن المستهدف إضافة 700 ماكينة صارف آلى جديدة بنهاية 2021.

    ودعماً للشمول المالى، شارك البنك فى فعاليات الإحتفال باليوم الدولى للشباب من خلال تقديم باقة متنوعة من العروض التشجيعية التى تستهدف جذب شريحة واسعة من العملاء، خاصة الشباب والمرأة ، إلى جانب إصدار حساب جارى مخصص لخدمة منظومة المعاشات بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية لتحويل مكافأة نهاية الخدمة والمعاشات للعاملين بالقطاع الحكومى.

    وتركزت سياسة البنك خلال عام 2020 فى مجال العمل المجتمعى على دعم العديد من القطاعات ومن أبرزها مبادرات التدريب والتشغيل من خلال توفير فرص العمل لمختلف شرائح المجتمع وخاصة الشباب والمرأة المعيلة ومنها تقديم 2000 قرض حسن للشرائح الأكثر إستحقاقاً وتوفيرمشروعات انتاجية لذوي الإحتياجات الخاصة، وتبنى مشروع “المهنة الواحدة” بإحدى قرى محافظة قنا، ودعماً للقطاع الطبى قام البنك بتطوير وتجهيز عدد كبير من المستشفيات وامدادها بالأجهزة الطبية في شتى محافظات الجمهورية ومنها مستشفيات جامعة القاهرة ومستشفى بنها الجامعى ومستشفى أهل مصر للحروق ومؤسسة د. مجدى يعقوب للقلب وغيرها، وفى مجال الحفاظ على البيئة أطلق البنك مبادرته ” bGreen والتى ساهمت فى تنفيذ مشروعات بيئية عديدة أبرزها مبادرات تنظيف الشواطئ ونشر الوعى البيئي بين الطلاب داخل 150 مدرسة، وغيرها، إلى جانب إطلاق قوافل الخير والشتاء كإعتياد سنوى يتبناه البنك، وفى مجال التعليم، قام البنك بتقديم منح دراسية للطلاب المتميزين بالجامعات الأهلية الجديدة والأكاديمية البحرية وجامعتى زويل والنيل. ودعماً للقطاع الرياضى حرص البنك على دعم الأبطال الرياضيين فى مختلف المجالات، بالإضافة للمشاركة فى مبادرة “دراجتك..صحتك” بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، كما قام البنك بدعم المشروعات التى يقوم بتمويلها “صندوق تحيا مصر”، وخلال أزمة كورونا، قام البنك بضخ 40 مليون جنيه ضمن مبادرة إتحاد بنوك مصر، وتجهيز مبنى للحجر الصحى للمصابين، إلى جانب توفير أجهزة تنفس صناعى للمصابين وأطقم وقائية للأطباء والممرضين بالمستشفيات الأكثر إحتياجاً، مع تقديم المساعدات الغذائية لـ22 ألف أسرة من العمالة غير المنتظمة، والمشاركة فى رعاية مبادرة وزارة الشباب والرياضة لرفع درجة الوعى بين المواطنين بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس.

    هذا وقد أعلنت وكالة CI Rating للتصنيف الإئتمانى تأكيد تصنيف بنك القاهرة بدرجة B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذى يعد أعلي تصنيف ائتمانى تمنحه الوكالة لبنك مصرى إستناداً إلى مواطن القوة التى يتمتع بها البنك ونجاحه فى تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، إلى جانب إرتفاع معدل العائد على الأصول، وقاعدة الودائع المرتفعة التى يمتلكها البنك.

    هذا وقد شهد عام 2020 تصدر بنك القاهرة لتصنيفات كبرى مؤسسات التقييم العالمية تقديراً لما حققه من أداء متميز فى مختلف قطاعات العمل المصرفى بالبنك ومنها جوائز مجلة “The European” العالمية كـ”أفضل بنك مصري في “إدارة الخزانة” ..وفى مجال تقديم “معاملات الصرف الأجنبى”..وأدوات الدخل الثابت” وإدارة السيولة” لعامى 2020/2021، وجائزة “Global Finance Magazine” كأفضل أمين حفظ محلى “Best Sub-Custodian in Egypt” لعام 2020، كما حصدت مجموعة الخزانة وأسواق المال أيضاً المركز الأول فى تصنيف مجلة International Business بإعتباره الأفضل فى “معاملات الصرف الأجنبى” و”إدارة الخزانة” لعام 2020. وفى مجال التجزئة المصرفية، حصل البنك على جائزة أفضل ابتكار فى الخدمات المصرفية للأفراد فى مصر من مجلة International Banker، كما حصلت محفظة قاهرة كاش على جوائز مؤسسة “ماستر كارد” العالمية لما حققته محفظة الهاتف المحمول “قاهرة كاش” من آداء متميز على مدار عام 2019، بإعتبارها “المحفظة الأسرع نمواً” و”الأعلى نمواً فى عدد المعاملات”، كما استحوذت “قاهرة كاش” على المركز الثالث من حيث الحصة السوقية لحجم المحفظة علي مستوي البنوك المقدمة لخدمة المحافظ الإلكترونية، إلى جانب حصول المحفظة على جائزة مجلة Global Economics كأفضل محفظة رقمية فى مصر لعام 2020.وأعلنت International Finance Magazine حصول البنك للعام الثانى على التوالى على تصنيفى الأفضل في «معاملات الصرف الأجنبي» و«المعاملات المصرفية الدولية»، كما تصدر البنك تصنيف “الأفضل فى المسئولية الإجتماعية” و”الأكثر استدامة بشمال أفريقيا” من مجلتى “Global Economics” و”International Investor” العالميتين، وجوائز مجلة Global Brands كـ “أفضل العلامات التجارية من حيث التفاعل مع العملاء”، و”أفضل مبادرات المسئولية المجتمعية لتمكين المرأة فى مصر”، كما حصل البنك على جائزة مجلة The Banking Executive الصادرة عن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بإعتباره”البنك الأسرع نمواً وتطوراً لعام 2020.

     

     

  • الوحدة المصرفية المتنقلة للبنك الأهلي تبدأ تقديم خدماتها للعملاء انطلاقا من العاصمة الإدارية

    الوحدة المصرفية المتنقلة للبنك الأهلي تبدأ تقديم خدماتها للعملاء انطلاقا من العاصمة الإدارية

    بدأ البنك الأهلي المصري في تقديم مختلف الخدمات المصرفية للعملاء بالوحدة المصرفية المتنقلة التي أطلقها البنك لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.

    واستقبل فريق عمل البنك بالوحدة المتنقلة العملاء من العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة لخدمة القائمين على تنفيذ تلك المدينة الحيوية لحين انتهاء البنك من تأسيس وتجهيز فرعه بها تزامنا مع افتتاح كل من الحي الحكومي وحي البنوك، سعيا من البنك لدعم خطط الدولة في انتقال الجهات الحكومية والخدمية والبنوك إلى العاصمة الإدارية كمركز استراتيجي متكامل للمال والأعمال يخدم مصر.

    وشهدت الوحدة المتنقلة إقبالاً كبيرًا من العاملين بالعاصمة الإدارية للحصول على احتياجاتهم المصرفية بسهولة ودون عناء وبأعلى التقنيات والأساليب الفنية، حيث تتولى الكوادر المدربة تقديم الخدمة بأعلى معدلات الجودة للعملاء ومنها فتح كافة أنواع الحسابات، شراء مختلف أنواع الشهادات وربط الودائع، إصدار دفاتر الشيكات، التحويلات بكافة أنواعها، إصدار كافة أنواع البطاقات، الاشتراك في التطبيقات والمحافظ الالكترونية التي يتيحها البنك، ولأول مرة في مصر يحصل العميل على بطاقة الخصم المباشر الخاصة به لحظيا.

    كان إطلاق البنك الأهلي المصري للوحدة المصرفية المتنقلة طبقا لنتائج الدراسات التي تتم على أماكن الكثافات وتركز العملاء ومدى توافر الخدمات المصرفية بها من أجل تقديم خدماته الفريدة على أوسع نطاق ممكن وبمرونة تامة في التنقل بين تلك الأماكن، وهو ما يؤكد ريادة البنك في إطلاق هذا النموذج من فروعه لتفي باحتياجات مختلف فئات عملائه، واستكمالا لخطط البنك في التوسع في خدماته الإلكترونية والتي بدأت مطلع عام 2019 بافتتاحه لأول فرع خدمة إلكترونية في مصر”الفرع المميكن”.

  • «بنك الإمارات دبي الوطني» ينظم مهرجان السيارات الأول من نوعه في مصر

    «بنك الإمارات دبي الوطني» ينظم مهرجان السيارات الأول من نوعه في مصر

    أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن تنظيم أول مهرجان للسيارات وذلك بمشاركة أكبر وأهم وكلاء السيارات والمعارض في مصر. ويفاجئ البنك عملائه الحاليين والجدد بعروض مميزة على مختلف انواع السيارات بما يتوافق مع أذواق كافة العملاء الساعين لاقتناء سيارات جديدة.

    وأوضح البنك في بيان أن المهرجان سيبدأ في الأول من إبريل ويستمر لمدة 3 أيام، حيث يضم معرضاً مفتوحاً للسيارات بـ كايرو فستيفال سيتي بمشاركة 16 معرض حيث يتيح للجمهور الاضطلاع على الموديلات الحديثة والاستفادة من العروض المميزة التي يقدمها البنك، بالإضافة الى الاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها تضم العديد من المفاجأت وعروض ترفيهية مختلفة.

    ولا تقتصر عروض بنك الإمارات دبي الوطني علي أيام المهرجان فقط بل تبدأ يوم 29 مارس وطوال 9 أيام بمعارض السيارات لجميع الوكلاء والمعارض المشاركة في المهرجان حيث سيتمتع عملاء البنك الحاليين والجدد المتقدمين للحصول علي قرض السيارة على مزايا عديدة تشمل: 0% على المصاريف الإدارية علي القروض والتي عادة ما تقدر بـ 2% من قيمة القرض وبأسعار فائدة تنافسية. بالإضافة الى 0% رسوم تسجيل السيارة وتأمين مجاني عن السنة الأولى كلاهما بحد أقصى 6 آلاف جنيه مصري، كما يسترد العميل أول قسط للقرض بحد اقصى 3 آلاف جنيه.

    وقال محمد برو، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر: “يعتبر مهرجان السيارات والذي يقام لأول مرة في مصر إحدى مساعي البنك لتلبية احتياجات عملائنا للتمتع بعروض وخدمات ميسرة للحصول على قرض السيارة بأفضل المزايا وابسط الإجراءات. كما حرصنا على التعاون مع أشهر وأهم وكلاء السيارات في مصر لتوسيع قاعدة الاختيارات من الموديلات الحديثة بإجراءات ميسرة بما سيعود بالكثير من النفع على عملاء البنك والمنظومة الاقتصادية بشكل عام.”

    ومن الجدير بالذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر أعلن عن حملة قروض شخصية وقروض السيارات بدأت في يناير 2021 واستمرت لمدة 3 أشهر، حيث أتاح البنك تسهيلات وعروض تنافسية على القروض الشخصية وقروض السيارات تشمل الإعفاء الكامل من الرسوم الإدارية و كاش باك.، وبوليصة تأمين مدفوعة مقدماً لمدة سنة بحد أقصى 6 الاف جنیه مصري.

  • بنك مصر وصندوق تحيا مصر يوقعان اتفاقاً لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

    بنك مصر وصندوق تحيا مصر يوقعان اتفاقاً لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

    وقع بنك مصر مؤخراً بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني وتطويرها، و ذلك بحضور  اللواء محمد أمين نصر ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية و أمين صندوق تحيا مصر، محمد الأتربي ، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، تامر عبدالفتاح ، الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر، و عاكف المغربي ، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حسام عبد الوهاب ،نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر و لفيف من قيادات البنك و الصندوق.

    يتيح البروتوكول قبول كافة التبرعات الخاصة بالصندوق من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق تحيا مصر وغيرها من الخدمات، وذلك عن طريق قبول كافة البطاقات البنكية و أيضاً من خلال محفظة بنك مصر BM Wallet، والمحافظ الإلكترونية الأخرى عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code، و ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق تحيا مصر و هو الصندوق الذى تم انشاءه بقرار من السيد رئيس الجمهورية تفعيلاً للمبادرة التي سبق وأعلنها بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد تقديرًا للحظات الدقيقة التي يمر بها الوطن.

    و يأتي توقيع هذا البروتوكول انطلاقاً من دور بنك مصر الريادي في تقديم الخدمات الإلكترونية الحديثة و دعماً لتوجهات الدولة المصرية و تماشياً مع خطة البنك المركزي في تطبيق الشمول المالي؛ والذي يوليه البنك اهتماماً كبيراً و يعمل على نشره و تحقيقه من خلال عدة محاور لتعزيز جهود الشمول المالي التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم و تحفيز استخدام و سائل الدفع الإلكترونية و ذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي و دعم و تحفيز استخدام الوسائل و القنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.

    و من الجدير بالذكر أن هذا التعاون يُمكّن كافة المتبرعين من دفع التبرعات لصالح صندوق تحيا مصر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق تحيا مصر و يعد هذا البروتوكول خطوة على طريق نجاحات بنك مصر في هذا المجال، حيث كان لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code؛ من خلال شبكة ميزة ديجيتال المحول القومي لمحافظ الهاتف المحمول، وكذلك أول بنك يوفر خدمة السحب و الإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به، وذلك لتمكين الأفراد من التحويل النقدي للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول و سحبها بشكل لحظي من خلال الطرف المحول إليه، حيث كان بنك مصر قد أطلق لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، و يُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر “BM Wallet”.

    ويسعى بنك مصر دائماً لإطلاق حلول و خدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء البنك بما يسهم في توفير الوقت و الجهد، و كذلك المشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد المصري والنهوض بالمجتمع، ويعد هذا التعاون أحد أوجه الجهود المبذولة من البنك للمساهمة في دعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، و يحرص بنك مصر دائماً كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات و البروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات، و كون قيم و استراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

  • البنك الأهلي المصري يسلم الجوائز للفائزين في الحملة الترويجية لتطبيقاته الإلكترونية

    البنك الأهلي المصري يسلم الجوائز للفائزين في الحملة الترويجية لتطبيقاته الإلكترونية

    قام كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري بتسليم الجوائز للفائزين في الحملة الترويجية لتطبيقات الخدمات الرقمية للبنك والمتمثلة في تطبيقي الأهلي نت والأهلي موبايل وهي الحملة التي أطلقها البنك في ديسمبر الماضي.

    وأوضح «سوس» أن الجوائز التي تتسم بخواصها الالكترونية، تم منحها لــ 50 فائزا من العملاء مستخدمي الأهلي نت والأهليموبايل خلال الفترة من 20 ديسمبر 2020 حتى 28 فبراير الماضي من خلال تجميع أكبر عدد من النقاط التي يحصل عليها العميل عند إجراء المعاملات المالية لأول مرة باستخدام خدمتي الأهلي نت والأهلي موبايل.

    وأضاف أن الحملة الترويجية استهدفت تدعيم استراتيجية البنك في تنشيط استخدام العملاء للقنوات الرقمية في الحصول على الخدمات المصرفية دون الحاجة الى زيارة فروع البنك، وذلك من خلال تشجيع العملاء على تفعيل التطبيقات الالكترونية للبنك واستخدامها في الحصول على خدماتهم المصرفية، مؤكدًا على أن البنك يولي اهتماما بالغًا بخدماته الرقمية وفقا وتوجهات الدولة للتحول الرقمي وسعيا للتيسير على عملائه في اجراء معاملاتهم ولجذب المزيد من العملاء الجدد تعزيزا للشمول المالي، وهو ما يدفع البنك نحو طرح وتقديم المزيد من الخدمات المتميزة، والمنتجات المبتكرة.

    وأشار إلى أن الطفرة التي أحدثها البنك الأهلي المصري في خدماته المصرفية الرقمية، حيث بلغ إجمالي عدد اشتراكات العملاء بخدمة الأهلي نت من الأفراد في فبراير 2021 نحو 5.5 مليون عميل بحجم معاملات 465 مليار جنيه ومن الشركات 51 ألف عميل بحجم معاملات وصل الى 46 مليار جنيه

    تجدر الإشارة إلى أن ريادة البنك الأهلي المصري الرقمية تتضح في تطوير البنك للعديد من الخدمات المصرفية الرقمية مثل إصدار كافة أنواع الشهادات الادخارية، إجراء التحويلات المالية من داخل وخارج البنك، سداد مستحقات بطاقات الائتمان ومدفوعات فوري وغيرها من الخدمات التي يسعى البنك لتحديثها بشكل مستمر واضافة المزيد الى قائمة خدماته الرقمية استنادا الى دراسة احتياجات مختلف فئات العملاء الحاليين او المرتقبين.

  • «المركزي» يوافق على إتاحة مليار جنيه إضافية لـ«البنك الزراعي المصري»

    «المركزي» يوافق على إتاحة مليار جنيه إضافية لـ«البنك الزراعي المصري»

    علاء فاروق: موافقة البنك المركزي ترفع محفظة الإقراض للمشروع القومي لإحياء البتلو إلى 3 مليارات جنيه… والتمويل الجديد يستفيد منه 7 آلاف عميل جديد 

    كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عن موافقة البنك المركزي، على إتاحة مبلغ مليار جنيه إضافية لتمويل المشروع القومي لإحياء البتلو من البنك الزراعي المصري في إطار مبادرة البنك المركزي لدعم وتمويل الأفراد والمشروعات الصغيرة بفائدة 5 % سنوية متناقصة، وبذلك يصل حجم محفظة القروض التي يمنحها البنك الزراعي المصري للمستفيدين من المشروع  3 مليارات جنيه.

    وأوضح فاروق أن زيادة حجم محفظة الاقراض للمشروع القومي لإحياء البتلو بمبلغ مليار جنيه سيوفر تمويلا إضافياً لنحو سبعة آلاف عميل لشراء وتغذية نحو 68 ألف رأس، مما يسهم في توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من المشروع وزيادة عدد الرؤوس وبالتالي دعم شريحة جديدة من صغارالمنتجي ومربي الثروة الحيوانية وتوفير فرص العمل، مؤكدا ان البنك يمول حاليا نحو 11,500 مربي بإجمالي نحو  170 ألف رأس وبتمويل قدره نحو 2 مليار جنيه موزعين على كافة محافظات الجمهورية.

    وأوضح أن البنك الزراعي المصري  يولي أهمية كبيرة لتوفير التمويل اللازم للمشروع القومي للبتلو وتوسيع قاعدة المربين المستفيدين من المشروع بالتنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي مشيرا إلى أهمية المشروع في تقليل الفجوة بين حجم الاستيراد والاستهلاك من اللحوم الحمراء تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تحقيق الإكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني وتخفيض أسعار اللحوم الحمراء تلبية لإحتياجات المواطنين .

    وأشار فاروق إلى أن المشروع القومي للبتلو من المشروعات القومية الهامة التي تنفذها الدولة لدعم صغار المربين ومنتجي الثروة الحيوانية وتحفيزهم لتوسيع نشاطهم مؤكدا أن المشروع حقق نجاحات كبيرة منذ إطلاقه من بينها زيادة إنتاج اللحوم الحمراء ومنتجاتها وثبات أسعارها في السوق إضافة لمساهمة المشروع في الحفاظ على المواليد الإناث لتكون نواة للحفاظ على الثروة الحيوانية.
    وثمن رئيس البنك الزارعي المصري الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة في تكثيف المتابعات الميدانية للمستفيدين من المشروع مع توفير أوجة الرعاية البيطرية والإرشاد ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها أولا بأول مما ساهم في إنجاح المشروع لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

    وقال: يقوم البنك الزراعي المصري بتقديم التمويل اللازم للمشروع القومي لإحياء البتلو بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي من خلال قروض ميسرة بفائدة  5% سنوية متناقصة وفق مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

    وشدد فاروق على حرص البنك الزراعي المصري على دعم وتمويل صغار المزارعين والمربين كهدف أساسي للبنك ليبقى دائما هو البنك الأكثر قدرة وحرصا على  تقديم خدماته التمويلية ووضع كافة إمكانياته في خدمة المزارعين والمنتجين سعيا لتحقيق التنمية الريفية بما ينعكس على تعظيم الإستفادة من القطاع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة.

    ويمنح البنك المستفيدين قرض شراء بنسبة تمويل تصل إلى  75 % من ثمن الرأس الواحدة بحد أقصى 10 آلاف جنيه وتمويل التغذية والأعلاف والأمصال بحد أقصى 5 آلاف جنيه للرأس الواحدة على أن يتم تسديد القرض في نهاية الدورة الإنتاجية لتحقيق أقصى استفادة للمربين ومساعدتهم على الإنتاج.

  • «العملات الرقمية المشفرة».. بريق المكاسب الخادعة خارج حماية البنوك المركزية

    «العملات الرقمية المشفرة».. بريق المكاسب الخادعة خارج حماية البنوك المركزية

    دفعت المشكلات التي عانى منها الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية الشهيرة في 2008 وعدم استقرار أسواق المال، وزيادة معدلات الركود الاقتصادي، لتفكير الكثيرين في ضرورة الانقلاب على الثوابت القديمة المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية، وتجربة أنماط جديدة خاصة مع النمو المتصاعد للتكنولوجيات المالية حول العالم وظهور علامات تجارية قوية في هذا المجال تم تقييمها في البورصات العالمية بمليارات الدولارات.

    وكانت العملات الرقمية امتدادا طبيعيا لهذه الحالة، والتي بدأت خافتة في بادىء الأمر وسط ضغط من البنوك المركزية والحكومات لتجريم التعامل عليها وعدم الاعتراف بها باعتبارها مهددة للاستقرار الاقتصادي والمالي للدول، ولكن تداعيات كورونا أحدثت تصدع في جدار المنع الذي ظل لسنوات حيث اكتسبت العملات الرقمية مزيد من الزخم والازدهار، وأيضا المكاسب الهائلة خلال أزمة «كوفيد-19»، واتجه الكثير من الشركات والمستثمرين وصناديق التحوط إلى الاستثمار في العملات الرقمية والمشفرة، رغبة في تحقيق عوائد كبيرة، مقارنة بالعوائد الضعيفة من الودائع النقدية أو السندات، وهو ما يشكل تهديدًا لاقتصادات الدول وللبنوك المركزية حول العالم.

    العملات الرقمية
    العملات الرقمية

    ومع قبول البورصات العالمية مثل بورصة وول ستريت وفرانكفورت، تسجيل شركات استثمار وصناديق متخصصة في أصول العملة الافتراضية ومؤشرات الأسعار، تزداد مخاوف البنوك المركزية من تحول العملات المشفرة إلى عملة دولية تهدد مكانة العملات التقليدية والبنوك المركزية، وهو ما دفع البنوك المركزية إلى التفكير في كيفية محاصرة هذه العملات والقضاء عليها.

    وتعرف البيتكوين بأنها عملة رقمية، يتم استخدامها وتوزيعها والتداول والمضاربة عليها إلكترونيًا، حيث أنها شبكة لامركزية ولا تخضع لسيطرة مؤسسة أو شخص واحد، ويتم التعامل بين الأفراد بها عبر مبدأ “الند للند”، كما لا يمكن طباعتها، ومقدارها محدود جدًا – فقط 21 مليون بيتكوين هي كل ما يمكن إنشاؤه، ويمكن فهم العملات الرقمية وآلية عملها، بفهم طبيعة عملة البتكوين؛ التي يعرفها الموقع الإلكتروني الخاص بها بأنها “شبكة جامعة توفر نظام جديد للدفع، ونقود إلكترونية بشكل كامل، تتم إدارتها بالكامل من قبل مستخدميها دون أي سلطة مركزية أو وسطاء”.

    وتجاوز عدد العملات المشفرة حول العالم 4337 عملة بقيمة سوقية تخطت 1.003 تريليون دولار، تستحوذ «بيتكوين» على الحصة الأكبر منها بنسبة 66% بقيمة سوقية 664 مليار دولار، حيث أعلن جاريك هيلمان رئيس قسم البحوث بوكالة «بلوكتشين دوت كوم» لتعاملات العملات المشفرة أن القيمة السوقية للبيتكوين تعادل 10% من القيمة السوقية للذهب التى تقدر بحوالى 10 تريليونات دولار.,

    البنك المركزي المصري
    البنك المركزي المصري

    وحذر البنك المركزي المصري، الأحد الماضي، وللمرة الثانية منذ انتشار العملات المشفرة على نطاق واسع، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

    وأوضح البنك المركزي في بيان له، أنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

    وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، كما نص على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.

    مخاطر مرتفعة

    وقال البنك المركزي في بيانه، إن التعامل في تلك العُملات ينطوي على مخاطر مرتفعة؛ ويَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم؛ وبالتالي تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.

    وأكد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العُملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، كما أهاب البنك بالمتعاملين داخل السوق المصرية توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.

    نشاط العملات الرقمية على الفيسبوك
    نشاط العملات الرقمية على الفيسبوك

    السوق المصري

    تحذير المركزي جاء فى ظل نشاط متزايد حول العملات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين في مصر، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية المتنوعة في ظل تواجد مجموعات متخصصة في تجارة العملة الرقمية أو “هكذا تقول “، وتعد الصفحات والجروبات الخاصة بالبيتكوين على الفيس بوك الأشهر حيث تضم الاف الأعضاء .

    وقال محمد صديق، أحد المستثمرين في مجال العملات الرقمية في مصر، أنه يتعامل على هذه العملات منذ عام تقريبا ونجح في تحقيق أرباح ، وهو مادعاه إلا تخصيص جزء كبير من مدخراته في هذا الاستثمار رغم مخاطره الواسعة ، مشيرا إلى أنه يعرف أنها ممنوعة بقرار من البنك المركزي وبالتالي يقوم هو ومجموعة من الأفراد بالتعامل مع مجموعات معروفة عبر الفيس بوك تحديدا خارج مصر.

    وفي محاولات لـ FOLLOWICT، للوقوف على الطريقة التى يتم بها استقطاب الأشخاص للاستثمار في العملات الرقمية، لعرضها للجهات الرقابية، كشف صديق أن المسألة تتم في البداية عبر مجموعات فيسبوك، والتي يكون لها مايسمي “بوسيط الثقة” والذي يقوم بتحديد الأسعار ، ويتم لقاء عبر الانترنت بين الوسيط والشخص الذي يرغب في شراء العملات يعقبها تحويل نقدي ، وبعذ ذلك يتم تحويل العملة الرقمية من خلال المنصات المخصصة لها إلى حساب الوسيط على نفس المنصة، ثم يحول الوسيط المقابل بالجنيه المصري على أحد الحسابات البنكية، أو يقوم بتسليم المبلغ نقديا حسب الاتفاق بين الطرفين.

    تهديد الاستقرار المالي

    ويرى صندوق النقد العربي أن مخاطر العملات المشفرة على القطاع المالي مرتبطة باستخدام العملات وبتقلب الأسعار، ونظراً للتزايد الكبير في حجم «البيتكوين» المتداول في الأسواق، يمكن أن تشكل هذه العملة تهديداً للاستقرار المالي.

    وأشار الصندوق إلى توافر 4 عناصر رئيسية تحد من استخدام البيتكوين كأداة استثمارية، والتي تتضمن؛ قيمة البيتكوين والتقلب في سعر العملة المشفرة لعدم ارتباطها نسبياً بمعظم الأصول التقليدية، واعتمادها بشكل خاص على ثقة المتعاملين، وكذلك عدم وجود صناديق استثمار معتمدة على البيتكوين، كما أنها عملة غير منظمة.

    وأضاف أن العملات المشفرة تشجع على التحايل على القواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإخفاء هوية التحويلات التي يمكن أن تستخدم للأغراض الإجرامية «البيع على الإنترنت للسلع أو الخدمات غير القانونية»، أو لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

    أحمد منصور

    بينما يرى أحمد منصور الخبير المصرفي، والذي يتمتع بخبرة كبيرة في قطاع التكنولوجيا المالية في تصريحات سابقة قبل أن يشغل حاليا منصب الأمين العام للهيئة القومية للبريد، أن العملات المشفرة تختلف تمامًا عن العملات الرقمية، حيث أن العملات المشفرة تعمل دون أى غطاء رسمى أو بنك مركزى مُصدر لها ويكون التعامل عليها عبر الإنترنت مستخدما عمليات التشفير كحماية لها كما أنه لا يوجد لها وسيط للتعامل.

    وأشار إلى أن هناك نوعين من العملات الرقمية على مستوى العالم، يتمثلان في عملة رقمية تصدرها البنوك المركزية وهو النهج الذى نفذته دول كبرى خلال الفترة الأخيرة، وعملات رقمية تصدرها شركات مثل «ليبرا» التى أعلن عنها موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك.

    وأوضح أحمد منصور ، أن الكثير من البنوك المركزية حول العالم ومن بينها البنك المركزي المصري، تسعى لمواجهة وتحجيم دور العملات المشفرة، وهو ما أكده بيان البنك المركزي المصري الصادر يوم الأحد الماضي، حيث أن «المركزي» هو الجهة الوحيدة التى تمتلك الحق فى إصدار العملات الرقمية والرقابة والإشراف عليها.

    وأضاف أن أبرز أسباب تحذيرات البنوك المركزية من تداول العملات المشفرة تتمثل في أن هذه العملات تشكل خطورة على اقتصاديات الدول، نظرًا لصعوبة تتبعها، ومعرفة مصدرها وعدم خضوعها لمعايير، مما يسهل استخدامها بشكل غير شرعى كتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

    وفي نفس السياق، قال رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بأحد البنوك المصرية، إن تحذير البنك المركزي المصري من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها يرجع إلى مخاطر العملات المشفرة والتي تتمثل في عملية المضاربات، والتي تؤدي بدورها لنتائج سلبية وخسائر مادية للاقتصاد.

    وأشار إلى أن صعوبة خضوع العملات المشفرة للضرائب يؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة، فضلاً عن إمكانية استخدامها في أعمال غير شرعية دون رقيب، بالإضافة إلى سهولة تمرير الأموال خارج البلاد دون الحاجة لأي وسيلة رسمية.

    ارتفاع التضخم

    ويرى المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن مخاوف الحكومات من العملات المشفرة تكمن أيضًا فى أنها تسهم فى حدوث ارتباك داخل الأنظمة المصرفية العالمية، كما تساهم أيضا فى زيادة حجم السوق غير الرسمية، والتأثير على قيمة التضخم من خلال احتمالية توافر سلع دون قيمة مادية ملموسة.

    محمد عبد العال
    محمد عبد العال

    من جانبه قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن تحذير البنك المركزى المصرى من مخاطر التعامل وتداول العملات المشفرة والمضاربة فيها بشكل عام وعملة البيتكوين بشكل خاص، يعد تحذيرًا وقائيًا في الوقت المناسب، حيث التحركات السعرية الهائلة لعملة البيتكوين والتي تجاوزت أسعارها 60 ألف دولار.

    وأشار إلى أن أحد أسباب ارتفاع أسعار بيتكوين يرجع إلى تداعيات جائحة كورونا، وانخفاض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي واليورو إلى مستويات صفرية، وهو الأمر الذي دعى المستثمرين للتوجه إلى العملات المشفرة كملاذ آمن كالذهب، بالإضافة إلى حدوث تغير فى ثقافة الطلب على عملة البيتكوين خاصة منذ بداية 2021، حيث تحولت من اقتصارها على الأفراد إلى دخول بعض المؤسسات الكبرى ذات التأثير المادى والنفسى على أوضاع الأسواق المالية.

    ولفت إلى أن من أبرز هذه الشركات نجد شركة “تسلا” للسيارات الكهربائية حيث أعلنت الاستثمار بمبلغ 1.5 مليار دولار فى تلك العملة وأعلنت أنها قد تقبل الدفع بالعملة المشفرة الرقمية فى أقرب وقت، كما سمحت شركة “باى بال” لقاعدة مستخدميها البالغة 350 مليون مستخدم باستخدام البيتكوين فى تسوية تعاملاتهم معها.

    أضاف «عبد العال»، أنه رغم هذا الارتفاع السعرى خاصة منذ بداية العام الحالى الذى قفزت فيه البيتكوين 4 مرات، فإن المخاطر الكامنة في تغيير السعر أيضا كبيرة جدا، فهذه العملة درجة التذبذب المحتملة في أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بمتوسط تذبذب بعض الأصول الأخرى، فعلى سبيل المثال فإن تذبذب أسعار الذهب في مدى من 10 إلى 20% على فترة زمنية طويلة نسبياً، ومؤشر ستاندرز آندبور يتذبذب في حدود 15 الى 16% بينما نجد أن متوسط تغير أو تذبذب البيتكوين يكون 90% دفعة واحدة.

    آليات مراقبة بيتكوين

    وبسؤاله حول آليات الرقابة على العملات المشفرة، أوضح «عبد العال» أن هذه العملات ستجعل من سيطرة الحكومات على حركة رؤوس الأموال أقل، خاصة وأن عمليات استخراجها وتداولها لا تمر عبر الحسابات البنكية وإنما عبر الأجهزة الحاسوبية، مشيرًا إلى أن بعض الحكومات مثل الحكومة الأميركية اتخذت خطوات متزايدة لتقويض إخفاء الهوية في معاملات العملات المشفرة وزيادة الرقابة على العمليات في هذا المجال.

    وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في ديسمبر الماضي، عن لائحة مقترحة من شركات خدمات الأموال، تفيد بجمع بيانات الهوية حول الأشخاص الذين يتعاملون مع عملائهم باستخدام خدمة العملات الالكترونية ثم تسليمها إلى الحكومة في بعض الظروف.

    مستقبل البيتكوين

    تتمثل الميزة الأساسية للعملات الرقمية في استقلاليتها عن البنوك والحكومات، حيث أنه لا يمكن لسلطة واحدة أن تتدخل في معاملات بيتكوين، أو تفرض رسوم معاملات أو تستولي على أموال الناس، كما أن حركة بيتكوين شفافة للغاية حيث يتم تخزين كل معاملة في دفتر حسابات عام موزع واسع النطاق يدعى بلوكتشين يتيح للمستخدمين السيطرة الكاملة على أموالهم.

    ورغم الكثير من التحذيرات الرسمية من الاستثمار في تلك العملات غير الخاضعة لرقابة الدول، إلا أن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، تشهد طفرة في الطلب من المستهلكين الذين يسارعون إلى الاستثمار في العملات المشفرة وسط اهتمام كبير وزخم ببيتكوين، وسجلت شركات التطبيقات الناشئة التي تقدم التداول، مثل Revolut وeToro وLuno، طفرة في الطلب على العملات المشفرة بمنصاتها وسط عودة انتعاش أسعار بيتكوين.

    كما بدأ الاعتماد على البيتكوين من قبل شركات مثل “فيديليتي” التي أنشأت وحدة للأصول المشفرة، كما جمعت “رافر” شركة إدارة الأصول في المملكة المتحدة نحو 550 مليون إسترليني من البيتكوين خلال شهر ديسمبر 2020 وهو ما يمثل نحو 2.7% من الأصول المدارة للشركة، بحسب موقع “كوين ديسك”.

    الدول تتجه للعملات الرقمية

    وعلى الرغم من أن أغلب دول العالم حذرت من التعامل بالعملات الرقمية والمشفرة، إلا أن هناك بعض الحكومات مثل حكومة فنزويلا، أطلقت بالفعل عملة رقمية مضمونة بأصول حكومية، كما أن هناك بعض الدول بدأت تعتمد سياسة تبادل العملات، في إطار الهروب من استمرار الاعتماد على الدولار الأميركي، وعلى رأسها الصين، والتي طرحت نسخة رقمية من الـ”يوان”.

    وخلال 2020، أعلن بنك إنجلترا المركزي والبنك المركزي الأوروبي، أن بنوكاً مركزية رئيسة ستبحث معاً إمكانية إصدار عملات رقمية خاصة بها وسط حديث متصاعد عن مستقبل المال ومن سيتحكم فيه. وأشارت إلى أن البنوك المركزية لبريطانيا ومنطقة اليورو واليابان والسويد وسويسرا ستتبادل خبراتها في إطار مجموعة جديدة يرأسها بينوا كوير، وهو مسؤول سابق في البنك المركزي الأوروبي، بالتعاون مع بنك التسويات الدولية.

    وتدرس الدول الإسكندنافية الخيارات المتاحة في هذا المجال من بينها إمكانية إطلاق عملة e-krona في السويد، يتم تخزينها في قاعدة بيانات مركزية أو في تطبيق أو على بطاقة، وهي نفس الدراسة التي تعمل عليها النرويج.

    من جانب أخر قالت شركة فيزا إنها سمحت باستخدام العملة المشفرة USDC لتسوية المعاملات عبر شبكتها للدفع، وهي أحدث علامة على تزايد قبول العملات الرقمية من الصناعة المالية السائدة، وأوضحت فيزا أنها أطلقت البرنامج التجريبي مع منصة الدفع والتشفير Crypto.com وتخطط لتقديم الخيار للمزيد من الشركاء في وقت لاحق من هذا العام.

    وهو ماقفز بعملة البيتكوين أمس الاثنين إلى قمة أسبوع جديدة، لترتفع بما يصل إلى 4.5% وتبلغ 58 ألفا و300 دولار وتقترب من ذروتها عند 61 ألفا و100 دولار التي بلغتها في وقت سابق هذا الشهر.

    وتأتي خطوة Visa في الوقت الذي تتخذ فيه شركات التمويل، بما في ذلك BNY Mellon و بلاك روك وماستر كارد، خطوات لزيادة استخدام العملات المشفرة لأغراض الاستثمار والدفع.

  • البنك المركزي المصري يُكرم الطلاب الفائزين في مبادرة FinYology 

    البنك المركزي المصري يُكرم الطلاب الفائزين في مبادرة FinYology 

    نظمت FinTech Egypt التابعة للبنك المركزي المصري حفل ختامي عن بعد للاحتفال بالفائزين من طلاب الجامعات المشاركة في مبادرة FinYology- FinTech for Youth التي تم اطلاقها في فبراير 2020 لرعاية المواهب الشابة وتشجيع طلاب الجامعات في التخصصات ذات الصلة لتقديم حلول ابتكارية واعدة في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك بمشاركة ممثلي البنك المركزي والجامعات والبنوك المشاركة في المبادرة، لتكريم المجموعات الفائزة من كل جامعة.

    وجاءت المشاركة المتميزة للمواهب الجامعية في المبادرة من خلال ادراج مشروعات التكنولوجيا المالية ضمن البرامج الدراسية لبعض المواد النظرية والعملية لطلبة الجامعات، مع مراعاة ملائمة هذه المشروعات لطبيعة واحتياجات السوق المصرفي والمالي المصري الحالية التي تحتاج إلى حلول رقمية، والتي سبق رصدها ونشرها على منصة FinTech Egypt – ومنها تحقيق الوعي المالي، والشمول المالي للفئات الأكثر احتياجاً.

    وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري “المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بدعم الشباب وتشجيع الابتكار كأحد السبل الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، حيث يحرص البنك المركزي من خلال FinYology- FinTech for Youth على تعزيز تعليم التكنولوجيا المالية للشباب ومساندة المواهب في هذا المجال، وذلك ضمن جهود تفعيل استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار والتي يمثل الاهتمام بالمبتكرين ركيزة أساسية لنجاحها وتحقيق الشمول المالي”.

    ومن جانبه أوضح المهندس أيمن حسين وكيل المحافظ لقطاع تكنولوجيا المعلومات أن “إطلاق مبادرة FinYology- FinTech for Youth يأتي من واقع رؤية طموحة للبنك المركزي المصري تهدف للتوسع في دورات وتخصصات التكنولوجيا المالية مستقبلاً في الجامعات المختلفة، وذلك بهدف مواكبة الطفرات الكبيرة والمتلاحقة التي تشهدها هذه الصناعة الهامة من خلال تعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية بالسوق المصري، واكتشاف المواهب من الشباب في هذا المجال الحيوي ورعاية أفكارهم ومشروعاتهم”.

    شارك في المبادرة طلاب كل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الألمانية في القاهرة وجامعة نيو جيزة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، وجامعة النيل، وذلك في تخصصات ريادة الأعمال والابتكار، والمالية، وعلوم الحاسب الآلي، وهندسة الحاسب الآلي في كلا من الفصل الدراسي الثاني لعام 2019-2020 والفصل الدراسي الأول لعام 2021-2020. وقد شهدت فاعليات المبادرة العديد من الجلسات في مجال التكنولوجيا المالية عقدها البنك المركزي بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري لأكثر من 600 طالب من تلك الجامعات، شاركوا فيها سواء بالتواجد الفعلي أو إلكترونياً عن بعد لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

    كما قامت بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، وقطر الوطني، والمصري لتنمية الصادرات والإمارات دبي الوطني، والأهلي الكويتي بتقديم الدعم الفني للطلاب أثناء تنفيذ مشاريعهم  لتنمية وصقل خبراتهم ومهاراتهم إلي جانب برامج تدريبية وتحفيزية صيفية (سواءً بمقار البنوك أو برامج أعمال افتراضية) للمجموعات الفائزة ، بما يدعم قدرات الطلاب على ابتكار تطبيقات واعدة تساعد على الوصول للخدمات المالية بسرعة وسهولة، ويساعد على تطوير أفكارهم ومشروعاتهم الدراسية في مجال التكنولوجيا المالية مع إتاحة الإمكانية لتطبيقها وتنميتها والتوسع فيها مستقبلاً.

  • «المركزي» يحذر من «البيتكوين» ويؤكد حظر إصدارها أو الاتجار فيها

    «المركزي» يحذر من «البيتكوين» ويؤكد حظر إصدارها أو الاتجار فيها

    أصدر البنك المركزي المصري، بيانا تحذيريًا ويؤكد حظر إصدار العملات المشفرة والالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

    وتجدر الإشارة إلى ما ينطوي عليه التعامل في تلك العُملات من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها.

    أوضح “المركزي” أن الاستثمار في العملات المشفرة محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية.

    أضاف أن هذه العملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.

    ويؤكد البنك المركزي المصري علي اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العُملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويُهِيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.

  • «الكويت الوطني- مصر» يمنح «إيديتا» قرضاً بقيمة 90 مليون جنيه

    «الكويت الوطني- مصر» يمنح «إيديتا» قرضاً بقيمة 90 مليون جنيه

    أعلنت شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» أنها وقعت عقد قرض متوسط الأجل مع بنك الكويت الوطني – مصر.

    وأوضحت «إيديتا» في إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن قيمة القرض الإجمالية تبلغ 90 مليون جنيه ومدته 7 سنوات.

    وأشار البيان إلى أنه سيتم استخدام القرض بغرض تمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بالشركة في مصر، مضيفًا أن القرض يندرج في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم الشركات المصرية بأسعار مخفضة للفائدة.