وقعت شركة “تي ال دي – ذا لاند ديفيلوبرز” بروتكول تعاون مشترك مع شركة “بي. تك” أكبر سلسلة متخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالسوق المصرية، بقيمة مبدئية 150 مليون جنيه، ويهدف لتقديم خدمات مميزة متبادلة لعملاء الشركتين.
ووقع البروتكول كلا من النائب أحمد الطيبي – رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة “تي ال دي – ذا لاند ديفيلوبرز” وعضو مجلس النواب، والدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بي. تك”، ويعد البروتكول خطوة جديدة تساهم في تحقيق خطة الدولة للإسراع من معدلات التنمية والتطوير بالعاصمة الإدارية الجديدة وتحفيز العملاء على الانتقال والسكن.
حيث يتيح البروتوكول لعملاء مشروع أرمونيا بالعاصمة الإدارية الجديدة الحصول على خصومات متنوعة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من كافة فروع شركة “بي. تك” بالإضافة لأنظمة سداد متعدده ، ومن جانب آخر يتيح البروتوكول لعملاء شركة “بي. تك” خصومات وعروض مميزة عند التعاقد على أي وحدات سكنية أو خدمية بمشروعات شركة “ذا لاند ديفلوبرز – TLD”.
ومن جانبه قال النائب أحمد الطيبي – رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة “تي ال دي – ذا لاند ديفيلوبرز”وعضو مجلس النواب: “سعداء بالتعاون مع “بي. تك” أكبر سلسلة متخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالسوق المصرية، والذي يأتي في إطار حرص شركتنا على تقديم أعلى مستوى من الخدمات لإرضاء عملاؤها الحاليين والمستقبليين حيث يسرى ذلك البروتوكول على جميع عملاء أرمونيا للوحدات السكنية والخدمية، سواء الحاليين والبالغ عددهم 700 عميل، أو العملاء الذين سيقومون بالتعاقد في المراحل المقبلة.”
وأضاف الطيبي “سيحصل عملائنا على فاوتشر بتلك التسهيلات، يمكنهم من التعاقد مع أي فروع “بي. تك” على مستوى الجمهورية، كما سيتم تحديد آليات اخرى للتعاون بين الطرفين في مختلف مشروعات المجموعة السكنية والساحلية والخدمية.”
وعلى ذات الصعيد أعرب الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بي. تك” عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول وقال: “تعاوننا مع شركة “تي ال دي – ذا لاند ديفيلوبرز”التي يمتلك مساهموها سابقة أعمال مميزة في العديد من القطاعات الاستثمارية والتي أثرت الاقتصاد الوطني، هو واحدة من خطواتنا لنكون الأقرب لعملائنا وان نوفر لهم أفضل العروض، ضمن خطتنا الإستراتيجية الطموحة، إذ سيحصلون على خصومات مميزة عند التعاقد على وحدات بمشروع أرمونيا وكذلك اجل سداد مميز.”
وأضاف خطاب “لدينا خطط استراتيجية طموحة وندرس آليات مبتكرة لنكون الأقرب لعملائنا، كما ندرس توسيع نطاق التعاون وصوره مع شركة “”تي ال دي – ذا لاند ديفيلوبرز”، لتقديم خدمات جديدة ومميزة لعملاء الطرفين.”
أعلنت شركة القرى الذكية، المسؤولة عن إدارة القرية الذكية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، عن فتح باب الحجز بمبنى Kinetic الجديد.
مبنى Kinetic الجديد يضم مساحات مكتبية للبيع بأسعار تنافسية، لكن لم يتم الكشف عن السعر حتى الآن، وقررت شركة القرى الذكية طرح مساحات تبدأ من 38 متر مربع، ويمكن الشراء بنظام التقسيط لمدة 8 سنوات، وبدون اشتراط سداد أي مقدم.
وقالت شركة القرى الذكية أن التسليم سيكون في عام 2022، حيث يجرى العمل حاليا على قدم وساق من أجل الإسراع في تشطيب المبنى.
ويتميز مجتمع القرية الذكية بتواجد العديد من الهيئات والوزارات الحكومية وكبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا والاتصالات.
وكانت شركة القرى الذكية قد قامت بتغيير اللوجو الخاص بها بعد أن استمر اللوجو القديم لمدة تقارب 20 عاما وتحديدا منذ بدء العمل في المشروع عام 2001.
وتضم القرية الذكية مباني عديدة، منها مبنى وزارة الاتصالات ومبنى المصرية للاتصالات ومبنى جهاز تنظيم الاتصالات ومبنى إكسيد ومبنى جامعة النيل ومبنى مركز توثيق التراث الحضاري ومبنى فودافون ومبنى أورنج ومبنى مايكروسوفت ومبنى إي فاينانس، بجانب مباني العديد من البنوك والهيئات المصرفية الكبرى.
تشهد السوق العقارية طفرة في الإنشاءات الذكية الدامجة للتكنولوجيا على كافة المستويات، سواء في المباني الإدارية والمشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمصانع وغيرها من المشروعات السكنية.. وكان لنا حوار مع الدكتور وليد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الدقة للاستشارات الهندسية « PCE» للحديث عن خطة الشركة، وما الذي تحتاجه الشركات للتصنيع المحلي لأنظمة البناء الحديث؟ ومستقبل السوق العقاري؟
في البداية.. أين السوق العقارية من الإنشاءات الذكية ومدى الاعتماد عليها؟
إن دمج التكنولوجيا في قطاع الإنشاءات أصبح موجودا وبقوة في الفترة الأخيرة، خاصة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، التي تحدد مواصفات فنية واشتراطات في الإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات القومية مثل أبراج العلمين.
وتشترط على شركات المقاولات والشركات المستثمرة في هذه المشروعات استخدام الطاقة النظيفة والمباني الخضراء الموفرة للطاقة، التي تراعي الاشتراطات البيئية، وهذا توجه كبير للعقارات خلال الفترة المقبلة.
ودمج التكنولوجيا في أنظمة البناء الحديث أصبح عنصرًا أساسيًا في تسويق العقارات في مصر بالوقت الحالي، وتعمل الشركات العقارية على تسويق منتجاتها وفقا للإمكانيات المتاحة فيها من المباني الذكية، كما تخطط مشروعاتها الجديدة معتمدة على المباني الخضراء والموفرة للطاقة.
متى زاد التوجه للمنازل الذكية ودمج التكنولوجيا في الإنشاءات؟
ارتفع التوجه للمنازل الذكية والعقارات الذكية، خلال السنوات الأخيرة لكنها أحدثت طفرة خلال آخر عامين مع المشروعات الجديدة وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة، ولم يعد الأمر يقتصر على المشروعات العقارية الفاخرة فحسب.
وساهمت الطفرة العقارية في السنوات الأخيرة في اشتداد المنافسة بين الشركات والرغبة في التميز وتقديم إمكانيات أعلى لجذب العملاء.
وفيما يخص العملاء هل لديها الوعي الكافي بأهمية العقارات الذكية؟
ما زال الإقبال على المنازل الذكية ومعرفة أهميتها محدود من قبل العملاء فيوجد نحو 20% فقط من العملاء هم من يبحثون عن العقار الذكي ويقدرون الفائدة التي ستعود عليهم من الإمكانيات المتوفرة.
كيف يمكن رفع توعية الأفراد بأهمية العقارات الذكية وعلى من تقع المسئولية؟
يجب بذل جهد كبير من قبل الشركات وعرض مزايا منتجاتها، والعائد الذي سيعود على العميل من المزايا المتاحة في العقار الذكي.
وتقع مسئولية أيضًا على وسائل الإعلام للتعريف بأهمية العقارات الذكية، وفائدتها على المستوى الاقتصادي بتوفيرها للطاقة والمصروفات مع مرور الوقت، فضلا عن إمكانياتها، التي تسهل حياة الأفراد وتحافظ على البيئة وتقلل التلوث.
في المشروعات التي تعمل عليها الشركة كيف يتم التعامل مع التكنولوجيا؟
نسعى لدمج التكنولوجيا في الإنشاءات التي نشرف عليها لكن مازالت تكلفة العقارات الذكية مرتفعة بعض الشيء، ومازلنا بحاجة إلى توفير المنتجات المستخدمة في البناء الحديث محليًا.
ما المطلوب لتقليل تكلفة العقارات الذكية؟
التصنيع في مصر هو الحل الأفضل والأمثل لخفض تكلفة إنشاءات العقارات الذكية، خاصة أنه يتم استيراد المنتجات والأجهزة المستخدمة بشكل أساسي في البناء الحديث والذكي، وعلى سبيل المثال يتم استيراد كميات ضخمة من أجهزة التحكم، كما يتم استيراد أنظمة الكهرباء والميكانيكا، وأنظمة الطاقة لتوليد الطاقة من الشمس والرياح.
ما الحلقة المفقودة لجعل الشركات تتجه للتصنيع المحلي وتوفير الكميات الضخمة التي تستوردها؟
يجب تشجيع الصناعة المحلية وجذب المستثمرين بحوافز إضافية، وتوجيههم للمنتجات التي يتم استيرادها بكميات ضخمة في البناء الحديث وأنظمة التحكم والأدوات الكهربائية والأجهزة الهندسية.
هل ستقنع الشركات بالاعتماد على المنتج المحلي حال توافره أم سيكون هناك تفضيل للمنتج المستورد؟
يجب من البداية جذب كبرى الشركات العالمية لنقل تكنولوجيا التصنيع للمعدات والأنظمة والأدوات التي يتم استيرادها من الخارج، لتوفير منتج عالي الجودة ويمكن جذب الشركات التي يتم الاستيراد منها بالفعل.
ويجب جذب المنتجين من أوروبا وشرق آسيا، وتشجيع المستثمرين بحوافز سواء في إعفاءات ضريبية أو توفير أراضي للمصانع، وتسهيل إجراءات التصنيع المحلي أمامهم.
هل السوق العقارية في مصر محفزة لدخول الشركات العالمية لتصنيع وتسويق منتجها؟
السوق شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ويوجد إقبالًا كبيرًا على العقارات الذكية، وسيكون أمام الشركات العالمية فرصة لتسويق منتجاتها في مصر.
ويمكن أن تتحول مصر مع الوقت إلى مركزًا للتصنيع لو تم جذب الشركات العالمية بحوافز لتوفير احتياجات السوق بدلًا من الاستيراد، وسيأتي بعدها صغار المستثمرين المحليين والعالميين.
كم عدد المشروعات التي تعمل بها الشركة في الوقت الحالي؟
نقدم استشارات لنحو 30 مشروعًا متنوعًا بين مكاتب إدارية ومصانع ومصانع أدوية ومباني إدارية، ومشروعات قومية في العاصمة الإدارية الجديدة وفي العلمين الجديدة، وأبراج العلمين الجديدة، ومستشفيات.
ونعمل حاليًا في 6 مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص في المباني الإدارية، وتم تقديم الاستشارات للمدينة الأولومبية، ومازلنا تعمل في مركز البيانات في العاصمة الإدارية.
أحد المشروعات التي تعمل بها الشركة
كم تبلغ استثمارات المشروعات التي تعمل عليها الشركة في الوقت الحالي؟
تقدر الاستثمارات الإنشائية في المشروعات التي تعمل عليها الشركة بنحو 5 مليارات جنيه، ونستهدف مضاعفة هذا الرقم العام الحالي لتصل إلى 10 مليارات جنيه بنهاية العام.
ما خطة الشركة في 2021؟
نحن نخطط لمضاعفة حجم أعمالنا خلال الأشهر القليلة المقبلة بحيث يكون حجم الاستثمارات الإنشائية نحو 10 مليارات جنيه لنحو 150 مشروعًا.
هل السوق تستوعب مضاعفة المشروعات، وهل الشركة قادرة على ذلك في القوت الحالي؟
عام 2020 شهد حالة من الكساد في حركة الإنشاءات، وانكمش معها حجم المشروعات للنصف، لكن عادت الحركة ثانية وبقوة وستشهد طفرة خلال الفترة المقبلة.
وفيما يخص الشركة نحن قادرون على انجاز وتقديم استشارات لهذه المشروعات، وضاعفنا أعداد موظفينا، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو طفرة الإنشاءات في مصر في الوقت الحالي وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
يوجد كم كبير من المباني الإدارية بحاجة إلى شركات مقاولات واستشارات، حيث يوجد نحو 40 مشروع ضخم في الوقت الحالي بحاجة لاستشاريين .
ما القطاع الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من عمل الشركة؟
نحن نركز بشكل أكبر على المصانع للأدوية والصناعات الغذائية، حيث تعمل الشركة في الوقت الحالي في 5 مصانع أدوية، ومصنعين أغذية.
مر القطاع الصناعي بأزمة كبيرة خلال 2020.. هل عادت الشركات لخطتها وتوسعاتها مرة أخرى؟
بدأت الشركات الصناعية العودة لخطتها التوسعية في إنشاء مصانع جديدة وتنفيذ خطتها التي أجلتها العام الماضي، خاصة أنها عانت من ضعف السيولة لديها خلال فترة تفشي فيروس كورونا.
لديكم أكاديمية « PCE».. ما الهدف منها وكم عدد خريجيها حتى الآن؟
بدأت الأكاديمية منذ عام 2016، تخرج منها أكثر من 700 طالب، وهي تقدم التدريب والتأهيل وتقدم دبلومات مجانية لخريجي كليات الهندسة، والأكاديمية مدعومة بالكامل، وتستهدف لتطوير وتحسين المهندسين الخريجين والعملين بالسوق بالفعل.
وتوقفت العام الماضي مع تفشي الفيروس وستعود مجددًا لتقديم الدبلومات والتدريب مرة أخرى في يونيو المقبل.
كشفت “كايرو فستيفال سيتي” التابعة لمجموعة الفطيم العقارية، عن آخر مستجدات أحدث مشروعاتها فيلات أوريانا 4، شقق أورا، مكاتب البوديوم ونادي كايرو فستيفال سيتي.
كما كشفت كايرو فستيفال سيتي عن تقديم عروض خاصة على مشروع شقق أورا، تتضمن خطة سداد على ثماني سنوات، فضلا عن عروض خاصة على نادي كايرو فستيفال سيتي لفترة محدودة.
وصرح أشرف عز الدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية: “أوريانا 4، شقق أورا، بوديوم 2 للمكاتب الإدارية ونادي كايرو فستيفال سيتي تعد مشروعات متنوعة تناسب وتلبى احتياجات مختلف شرائح العملاء، كما يحتل نادي كايرو فستيفال سيتي موقعا متميزا داخل مشروع كايرو فستيفال سيتي ليقدم تجربة إجتماعية ورياضية فريدة ومتميزة”.
ويعد مشروع “نادى كايرو فستيفال سيتي” ناديا اجتماعيا رياضيا ممتد على مساحة 62 ألف و150 متر مربع، وسوف تكتمل المرحلة الأولى في الربع الثاني من عام 2022 والمرحلة الثانية في الربع الأخير من عام 2022، وسوف تتضمن المرحلة الأولى جميع المجمعات الرياضية داخل النادي وجميع حمامات السباحة ومنطقة المساحات الخضراء، وقد تم مراعاة أن يقام هذا المجتمع المتكامل في قلب بيئة طبيعية خلابة تقدم مفهوماً جديداً للرفاهية والحياة الراقية.
وتتضمن مشروعات كايرو فستيفال سيتي مشروع أوريانا 4 للفيلات والذي يمتد على مساحة 68 ألف و253 متر مربع ويضم 116 فيلا وتم الانتهاء من 90% من المشروع، ومن المقرر تسليم المشروع خلال عام 2021.
والجدير بالذكر أن مشروع أوريانا للفيلات يضم بمراحله المختلفة 617 فيلا تم الانتهاء من 495 وحدة وتسليم 453 فيلا.
أما مشروع شقق أورا السكني فيمتد على مساحة 56 ألف و359 متر مربع، ويعتبر أحدث مشاريع كايرو فستيفال سيتي السكنية المغلقة لتوفر خصوصية وأمان تام لعملائها، ويضم 404 شقة تتراوح مساحتها بين 130- 240 متر مربع.
كما تعلن الشركة عن فتح باب الحجز فى المرحلة الثانية من مشروع بوديوم 2 بعد الانتهاء من مبيعات بوديوم 1 كاملا.
والمرحلة الاولى من بوديوم 2 للمكاتب الإدارية تتكون من 5 مباني تضم 224 وحدة تتميز بتصميمها وهندستها المعمارية بخطوط عصرية حديثة بحيث تخلق مناخ جذابا للعمل، وتتوفر الاختيارات بين مكاتب تشطيب بالكامل او بدون تشطيب بمساحات تبدأ من 95 متر مربع، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول الربع الثاني من عام 2023.
تحت شعار “اكتشف ما هو القادم”: أطلقت ليكسيل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنجاح، منصتها المركزية للتجربة الرقمية “جروهي أكس” GROHE X، المخصصة لعلامتها التجارية “جروهي”، وتوفر هذه المنصة الشاملة الخاصة بالعلامة التجارية، محتوى الوسائط المتعددة الزاخر بالمعلومات والذي يشكل مصدر إلهام لشركاء “غروهي” في مجال الأعمال المحترفين والمستهلكين.
صُممت هذه المنصة لتلبية احتياجات واهتمامات المجموعة المستهدفة المعنية، من خلال تقديم برنامج مخصص، يتضمن مقاطع فيديو إرشادية ومقالات تحتوي معلومات أساسية ومساحات متكاملة تتيح للزوار الاطلاع على أبرز المنتجات الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، تقدم هذه المنصة شرائط الفيديو المشوّقة مثل “كوب من الماء مع…”، حيث يقدم العديد من خبراء “غروهي” لمحات من وراء الكواليس عن العلامة التجارية العالمية، أو” نجاحات هذا الأسبوع”، حيث يتم تقديم ومناقشة مشروع أو موضوع يشكل مصدر إلهام بشكلٍ خاص أسبوعياً.
وفي حين تتيح المنصة المركزية للعلامة التجارية المجال أمام الزوار اكتشاف عالم “غروهي” من تلقاء أنفسهم، تقدم “غروهي أكس” أساليب وطرق جديدة للتفاعل: حيث يمكن لشركاء الأعمال استخدام المنصة لتحديد المواعيد مع المعنيين في قسم المبيعات وبالتالي تبادل المعلومات مباشرةً حول الابتكارات التي تم إطلاقها حديثاً.
وقال جوناس برينوالد، رئيس ليكسيل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرئيس التنفيذي المشارك في “جروهي آي جي”:” تشكل منصة “غروهي أكس” GROHE X إنجازاً بارزاً في مسيرة وتاريخ علامتنا التجارية. إذ تتيح فرص غير مسبوقة لتجربة “جروهي” واكتشاف منتجاتنا والمسائل التي تشكل دافعاً لنا للعمل والتطور. ويمكنك التواصل مع “غروهي أكس” أينما تواجدت وفي أي وقتٍ تريد ذلك. لذا فإن “غروهي أكس” تساهم في تقريبنا من بعضنا البعض في الوقت الذي نحتاج إلى الحفاظ على التباعد الجسدي.
ولقد شكلت ردود الفعل الإيجابية التي عبّر عنها العملاء في جميع أنحاء العالم، تأكيداً واضحاً على أننا اتخذنا القرار الصحيح قبل ثمانية أشهر عندما بدأنا العمل على هذه المنصة. وتشكل هذه الخطوة في إطار الرحلة الرقمية التي شرعنا في تنفيذها من خلال “جروهي أكس” مجرد البداية. فلقد صُممت هذه المنصة وانطلقت لكي تستمر، وسوف نعمل على تطويرها باستمرار خلال الأشهر المقبلة. وأتوجه بالشكر الكبير إلى فريق العمل الذي جعل تحقيق هذا الإنجاز ممكناً في ظل تواصل العمل عن بُعد. وأنا فخورٌ للغاية بالشجاعة والروح القيادية التي أظهروها في تحويل فكرة إبداعية إلى منصة “جروهي أكس””.
وخلال الجلسة الافتتاحية الرئيسية، أطلقت “جروهي” برنامج (Give) ” برنامج التدريب والتعليم المهني” من “جروهي”، الذي من شأنه تعزيز البعد الاجتماعي لمشاركة العلامة التجارية في الاستدامة. وتتعاون “جروهي” فعلياً مع نحو 26 مؤسسة تقدم التدريب في مجالات السباكة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكجزء من برنامج GIVE، سوف توّفر العلامة التجارية الدعم لمعاهد السباكة لإقامة إطار تدريبي حديث من خلال تجهيز مرافق التدريب الحديثة وتوفير المواد التعليمية والمدربين التقنيين ذوي الخبرة.
14 % حصة سوقية بمصر
وقالت رينو ميسرا، رئيسة الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن شركة جروهي تخطط «GROHE» زيادة حصتها السوقية فى مصر خلال العام الحالى والتى تتجاوز 14%، وتسعى إلى زيادة عملائها خلال العام الحالى بمصر، والبحث عن موردين جدد، وزيادة المشاركة مع الحكومة فى مشروعاتها القومية، مؤكدة أن السوق المصرى يعد من الأسواق المهمة للشركة فى منطقة شمال أفريقيا.
الابتكارات ذات الصلة لمساحات أماكن العيش في المستقبل
وناقشت الجلسة الرئيسية موضوعاً بارزاً آخر، تمحور حول التركيز على العملاء المستخلصة. ولا ينعكس هذا التركيز على توقعات العملاء واحتياجاتهم فقط من خلال “جروهي أكس” أو في النهج التجاري الجديد للعلامة التجارية، والذي يقدم مجموعة منتجات مميزة وخدمات مخصصة مصممة للفئات المستهدفة، ولكنه أيضاً مبدأ توجيهي يتم اعتماده عند تطوير منتجات جديدة. حيث جرى التأكيد على هذا الاتجاه بشكلٍ مثير للإعجاب من خلال تقديم مجموعة المنتجات الأكثر مبيعاً التي أعيد إطلاقها .GROHE Eurosmart فمن خلال الجيل الرابع من الصنابير، أعادت العلامة التجارية إطلاق واحدة من منتجاتها الأساسية، ما يجعل Eurosmart خط الانتاج الأكثر تنوعاً في إطار مجموعاتها: إذ يمكن للمستخدمين الآن اختيار الصنابير الهجينة، التي تجمع بين التشغيل اليدوي والنظافة العامة من دون تلامس أو أنواع مختلفة من المقابض مثل المقبض الدائري، الذي من شأنه تسهيل مسك الصنبور وذلك بفضل محور الخفض التدريجي، أو المقبض الطويل الذي يتيح المجال أمام المستخدمين تشغيل الصنبور من خلال المرفق أو الكوع، وبالتالي تقليل التلامس مع الأسطح والذي يعتبر مثالياً لعيادات الأطباء.
وقال باتريك سبيك، رئيس ليكسيل للتصميم العالمي في ليكسيل منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا:” عندما نقوم بتصميم منتجٍ جديد، فإن السؤال الأول الذي يتبادر إلى ذهننا: لمن نصمم هذا المنتج؟ إذ يشكل التفكير المتمركز حول الإنسان والفهم العميق للمستهلكين المفتاح لتطوير منتجات ذات مغزى، من شأنها تحسين وإضافة قيمة على الحياة اليومية للناس في جميع أنحاء العالم. فمن خلال منتجاتنا، نحرص على الاستجابة لاحتياجات المستهلكين المتغيرة والتفاعل مع الاتجاهات الاجتماعية.
وخلال عملية تطوير منتجاتنا، نفعل ذلك بوحي من ثلاث اتجاهات رئيسية: التوسع العمراني، الصحة والسلامة والاستدامة . فخلال العام الماضي، على سبيل المثال فإن فكرة تقديم حمام وكأنه منتجع صحي أو مساحة للرفاهية داخل المنزل لاقت استجابة سريعة. يبحث المستهلكون عن منتجات الحمام التي تساعدهم على تحقيق تجارب لا تُنسى ويريدون تحويل الحمام إلى مساحة يمكنهم فيها الاعتناء بجسمهم وعقلهم وروحهم. ولقد عملنا على الاستجابة لهذا الاتجاه من خلال مجموعة GROHE SPA الجديدة، التي ابتكرناها لتشمل أكثر المنتجات تميزاً من محفظتنا للسماح للمستخدمين بالاستمتاع بلحظات فريدة من المتعة الخالصة والسعادة”.
ما هي الاتجاهات التي تعيد تشكيل أنماط العيش للمستهلكين اليوم وفي المستقبل؟ شكّل هذا الموضوع المحور المركزي للنقاش في جلسة الحوار الثانية يوم أمس بمشاركة باتريك سبيك وخبير الاتجاهات أونا هوركس ستراثيرن، الرئيس التنفيذي للمنصة الشهيرة Zukunftsinstitut Horx.
وستحتفل “غروهي” أيضاً بإطلاق المنصة من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة المميزة في الأيام القليلة المقبلة. وسيتم توسيع نطاق “غروهي أكس” في المستقبل القريب لتشمل تجارب هجينة وتجارب العلامة التجارية المتنقلة بالإضافة إلى العرض الرقمي.
تعاظمت دور التكنولوجيا في السنوات الأخيرة وباتت ذراع رئيسية لكافة المؤسسات في مختلف القطاعات، ولا ينفصل القطاع العقاري عن هذا العالم، وباتت أدوات التكنولوجيا والتسويق الرقمي عامل مهم في معادلة تحقيق الأهداف والمبيعات، ولذلك على شركات التطوير العقارى الدفع بمزيد من الاستثمار فى التسويق الإلكتروني، خاصة وأن أحدث الدراسات تشير إلى أن 82% من الحجوزات للعقارات تتم نتيجة الترويج والتسويق الرقمى بكافة أنواعه عبر الإنترنت، وهو يؤكد أن تسويق العقارات يقل عبر وسائل التسويق التقليدية ويرتفع الطلب عبر الوسائل الحديثة للتسويق.
وبالإشارة إلى تجربة السوق الإماراتي في التعامل مع المنتج العقارى وكيف استطاع زيادة الطلب على تصديره عبر الإنترنت ندرك أهمية هذه الأدوات القوية والمؤثرة، خاصة وأن مصر فى طريقها إلى زيادة في النمو والطلب مع ظهور طروحات متعددة ومتنوعة فى العاصمة الإدارية الجديدة مثل الوحدات السكنية الفاخرة ومشروعات المولات التجارية من محلات تجارية ووحدات إدارية وعيادات طبية والتي يزداد نموها يوما بعد يوما.
ونرى أن هناك ضغط متزايد على شركات التسويق العقارى المصرية مع التغير المستمر فى سوق التسويق الرقمى لتحاول مواكبة التطور السريع والمطلوب لتحقيق أهدافها عبر الأساليب الرقمية الحديثة كما تستخدمها إدارات التسويق فى كل الشركات العالمية، لتصبح كل عملياتها قائمة على التسويق عبر وسائل التواصل الأجتماعى من لينكدإن وفيس بوك وتويتر وإنستجرام بالإضافة إلى محرك البحث الشهير جوجل.
على تلك الشركات أن تضع تصوّر للعميل المثالى الذي تسعى إلى استهدافه من خلال جهود تسويقيّة، ويجب أن تعرف ماذا يعمل وكم يبلغ متوسط دخله وما هي المواصفات الأخرى التي قد تؤثر على قرار الشراء لديه.
وفي ظل أزمة جائحة كورونا «كوفيد 19» فقد تلاشت فكرة إقامة المعارض العقارية أو ربما انخفض تأثيرها مؤقتا، وفي المقابل عززت من المفهوم التكنولوجي واستخدامه على مختلف الأصعدة وبما في ذلك التسويق العقاري، ليبقى التساؤل: هل يعني ذلك انقراض المعارض العقارية تمامًا من خريطة العقار؟ أم أن هناك ضرورة لعودتها؟ وما هي أحدث الطرق التي لجأت إليها الشركات العقارية للتسويق لما تملكه من عقارات على الصعيد المحلي والخارجي؟.
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، أن مبادرة التمويل العقاري لمحدودى ومتوسطى الدخل تم تخصيص لها 100 مليار جنيه بفائدة 3% متناقصة.
تابع أن الحد الاقصى لقيمة الوحدة لمحدودى الدخل 350 الف جنيه، على أن يلتزم العميل بسداد 15 % مقدم من قيمة الوحدة.
أوضح فى تصريحات تلفزيونية، أن صندوق دعم الاسكان الاجتماعى يمنح دعم لمحدودى الدخل دعم من 30 الى 35 الف جنيه.
واشار جمال نجم، إلى أنه سيتم تمويل إسكان محدودي الدخل حتى 350 ألف جنيه للوحدة السكنية بقسط شهري يصل إلى 1127 جنيه.
تابع أن الحد الادنى الدخل للشخص الاعزب من 4500 جنيه و 6000 جنيه للاسرة لمحدودى الدخل.
ولفت نائب محافظ البنك المركزى، الى أن الحد الاقصى للوحدات لمتوسط الدخل حتى مليون جنيه ويشترط ان يكون الدخل الشهرى للأعزب 10 الاف جنيه والأسرة 14 الف جنيه.
أضاف جمال نجم أنه سيتم تمويل الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل حتى مليون جنيه للوحدة وندرس رفع قيمتها.
وكشف نائب محافظ البنك المركزي عن قيام البنك المركزى بعقد اجتماع مع مسئولى صندوق دعم الإسكان الإجتماعى ووزارة الإسكان لتحديد ضوابط مبادرة التمويل العقارى الجديدة ، متوقعا بدء تنفيذ المبادرة خلال ايام.
لفت إلى أن مبادرة التمويل العقارى الجديدة تغطى نحو 200 ألف وحدة سكنية، مؤكدا أن الوحدات تنتقل للورثة فى حالة وفاة صاحبها الأصلي مع الاستمرار فى سداد الأقساط.
أطلقت شركة «نوا برو Nawa Pro» للخدمات العقارية – شركة مساهمة مصرية – أول منصة إلكترونية رائدة لتحقيق التكامل المعلوماتي على الإنترنت لكل ما يخص القطاع العقاري في مصر، وذلك من خلال جمع كافة مقدمي الخدمات في القطاع العقاري على منصة واحدة للمستهلك النهائي.
وتتميز الواجهة الرئيسية للمنصة بسهولة الاستخدام، حيث تضم 6 قطاعات متنوعة وهي (شركات التطوير العقاري، شركات التمويل العقاري، شركات البناء والتشطيبات، شركات التصميم الداخلي والديكور، شركات الخدمات القانونية، شركات إدارة المنشآت).
وتستهدف منصة «نوا برو Nawa Pro» المبتكرة ربط رواد القطاع العقاري الضخم لإتاحة كافة المعلومات الخاصة بشركاتهم وخبراتهم بطريقة حرفية متكاملة للمستهلك النهائي، حيث تم دعم المنصة بأحدث أدوات التحليل التكنولوجي اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتقديم تجربة غير مسبوقة لمقدمي الخدمات على المنصة أو للمستفيدين منها من الأفراد الباحثين عن مختلف الخدمات والمنتجات في السوق العقاري داخل محافظات ومدن مصر المختلفة.
وبهذه المناسبة، عبّر محمد إبراهيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة نوا برو، عن سعادته خلال حفل الإطلاق التجريبي للمنصة في السوق المصري، وقال: “بعد جهود وأعمال بحث سوقية استغرقت 3 سنوات لدراسة وتقييم كل ما يحتاجه السوق العقاري، فإننا نطلق الآن منصة Nawa Pro التي تقدم حلولا مبتكرة وغير مسبوقة لكافة أطراف المنظومة العاملة في السوق العقاري أو الباحثين عن شراء أو بناء أو تشطيب عقاراتهم أو تمويلها أو إنهاء أوراقها القانونية، أو حتى إدارتها من خلال شركات، لذلك سوف تساهم المنصة في سد الفجوة الحالية في نقص المعلومات داخل السوق العقاري وتكون دليلا استرشاديا هاما وضروريا داخل القطاع العقاري في المرحلة المقبلة”.
وأضاف إبراهيم أن السوق العقاري في مصر يمثل ثروة هائلة وشهد حراكا كبيرا على مدار السنوات الماضية، لكن لا تزال هناك حاجة ضرورية وهامة لوجود منصة واحدة تجمع أطراف المنظومة العقارية لتحقيق أفضل تجربة للعملاء الباحثين أو الراغبين في امتلاك عقارات خاصة من المصريين المقيمين في الخارج، حيث تمنح المنصة الفرصة للعميل أن يخوض تجربة البحث عن العقارات وشراء وإرشادهم إلى الجهات القادرة على تقديم الخدمات المالية والقانونية وتشطيب الوحدات في أي موقع داخل مصر وذلك من خلال منصة واحدة دون الحاجة للعناء ومشقة الإجراءات الروتينية المعتادة.
وتابع إبراهيم، أن المنصة تساهم بشكل كبير في دعم وتصدير العقار المصري للأجانب أو المصريين المقيمين في الخارج الباحثين عن تملك عقارات في مصر وليس لديهم ما يرشدهم للقرار الأفضل والإجراءات الأسهل، متوقعًا أن تضم المنصة بنهاية العام الجاري مئات الشركات والمؤسسات ممن يمثلون عناصر منظومة قطاع العقارات سواء مطورين عقاريين أو متخصصين في التشطيبات أو شركات وبنوك تمويل عقاري أو استشاريين قانونيين متخصصين في مجال العقارات أو حتى شركات إدارة المنشآت، بجانب استهداف تسجيل نحو مليون مستفيد من المنصة مع بداية 2022، موضحًا أن المستهدف الوصول إلى 5 ملايين مستفيد خلال السنوات الثلاثة الأولى من إطلاق المنصة بشكل رسمي بعد الفترة التجريبية الحالية.
وأكد أن المنصة لاقت ترحيبا كبيرا من أكبر المطورين العقاريين في السوق المصري الذين وجدوا على المنصة فرصة هامة وقوية لتسويق وبيع مشروعاتهم الجديدة من خلال موقع مباشر قادر على توفير كافة الخدمات لعملائهم بسهولة، معربين عن تفاؤلهم بقيمة التكامل بينهم وبين مقدمي الخدمات لمصلحة العميل النهائي، مشيرًا إلى أن المنصة مع تجارب العملاء المتكررة سوف تمثل أهمية كبير لكافة مقدمي الخدمات في السوق العقاري واحتياجاته في مختلف المواقع على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تحليل البيانات التي تقوم بها المنصة للوصول لأفضل تجربة وقيمة مضافة يمكن تقديمها للعميل ومقدمي الخدمات.
جلسة نقاشية على هامش إطلاق نوا برو
الجدير بالذكر أن فريق عمل «نوا برو» يتمتع بخبرات عملية تزيد عن 25 عاما، وقام هذا الفريق بإجراء استطلاعات وبحوث سوقية على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة على ما يقرب من 10 آلاف شخص، من أجل الوصول إلى التحديات التي تواجه القطاع العقاري في مصر، بجانب التعرف على احتياجات المستهلك النهائي، حتى تم الوصول للنموذج الأمثل داخل منصة Nawa Pro.
ويستطيع مقدم الخدمة الاستفادة من جميع مزايا المنصة من خلال الاشتراك الشهري الذي يتيح له بث كل ما لديه من معلومات عن الخدمات التي يقدمها لخدمة المستهلك النهائي الذي يبحث عن عقار أو خدمة عقارية محددة، وسوف يتم منح مقدمي الخدمة شهرا مجانيا من أجل تجربة المنصة خلال الفترة الأولى للإطلاق، في حين يتم إتاحة المنصة مجانا أمام المستهلك النهائي.
تكريم أسرة الراحل حسين صبور
وكانت شركة Nawa Pro قد نظمت احتفالية ضخمة لإطلاق منصتها الجديدة بحضور نخبة من قيادات القطاع العقاري المصري، منهم المهندس أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ “الأهلي صبور”، وأسرة الراحل المهندس حسين صبور حيث تم تكريم الراحل على هامش المؤتمر، وشارك المهندس علاء فكري رئيس مجلس إدارة “بيتا إيجيبت”، والمهندسة عبير عصام رئيس مجلس إدارة شركة “عمار”، والمهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة «منكّ للاستثمار العقاري» الذين شاركوا في جلسة نقاشية مطولة لبحث كافة الأفكار التي يمكن تطبيقها من خلال المنصة، بجانب رصد أبرز التحديات داخل قطاع العقارات التي ستساهم المنصة في التغلب عليها خلال الفترة المقبلة.
توقعت شركات التطوير العقاري حدوث انفراجة في السوق خلال الفترة المقبلة بعد سنوات من الركود بلغت أشدها مع تفشي وباء كورونا، وتترقب الشركات وضوح آليات تطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمويل وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة مخفضة لمدة 30 سنة؛ لتحديد خطتها خلال الفترة المقبلة وكيفية الاستفادة منها.
قال المهندس شريف رشدي، رئيس مجلس إدارة شركة إيدار سي فيو أملاك، إن مبادرة الرئيس ستساعد الشركات في إنعاش مبيعاتها، وسيكون مردودها جيد على السوق العقاري، وستحدث انفراجة.
المهندس شريف رشدي، رئيس مجلس إدارة شركة إيدار سي فيو أملاك
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه خلال لقائه بالمهندس طارق عامر محافظ البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل؛ لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
أوضح انكماش حجم الطلب في السوق خلال الفترة الحالية في ظل تفشي فيروس كورونا، والتخوف من اتخاذ قرار الشراء تزامنا مع التأثير السلبي للجائحة على معظم القطاعات وانخفاض دخول الأفراد.
لفت إلى أن المشكلة التي كانت تواجه التمويل العقاري هي ارتفاع الفائدة البنكية والتي تجعل قيمة القسط لا يتناسب مع دخل الفرد، لكن مع الفائدة المخفضة في هذه المبادرة ستمكن الأفراد من محدودي ومتوسطي الدخول من امتلاك الوحدات والاستفادة بحزم التمويل.
من جانبه قال عمرو الفقي، مدير تطوير الأعمال بشركة آيفوري للاستثمار، إن توجيه الرئيس للبنك المركزي لتمويل الوحدات السكنية سيحفز الشركات المنتجة للوحدات الفاخرة إلى الاستثمار في وحدات متوسطي الدخل للاستفادة من المبادرة.
عمرو الفقي مدير تطوير الأعمال بشركة آيفوري للاستثمار
قال: “حان الوقت للمطورين العقاريين للتفكير في وسائل جديدة لتلبية احتياجات الشريحة الجديدة التي سيكون أمامها الفرصة للاستفادة من المبادرة وإعداد خطتها لهذه الخطوة”.
أشار إلى أن هذه المبادرة ستنعش القطاع العقاري الذي عانى من تراجع الطلب على مدار 7 سنوات مضت، وظهر هذا التراجع بشكل أكبر خلال عام الوباء نتيجة لتراجع القدرة الشرائية للمستهلك.
أضاف أن الشركات تترقب صدور اللائحة المنظمة لهذه المبادرة لتحديد كيفية الاستفادة منها، قائلًا: “نجاح المبادرة سيكون مرهون بأن تكون قادرة على مساعدة الأفراد والشركات في الاستفادة منها”.
أكد أهمية توفير التمويل العقارات للشركات خلال فترة الإنشاء، ويكون على دفعات يتم ربطها بمعدل الانجاز في المشروعات السكنية.
قال: “بهذه الطريقة ستساعد الشركات على توفير سيولة لمشروعاتها بدلا من الاشتراطات التي تطلب اكتمال الوحدة والانتهاء من الإنشاء أولا قبل البت في عملية الشراء من قبل البنوك”.
أكد أهمية إلزام شركات التطوير العقاري توفير ضمان للوحدات طوال مدة القرض؛ لضمان جودة المنتج وحماية المستهلك بتوفير وحدات عالية الجودة وإعفاء البنوك من الاصطدام مع المقترضين لو حدثت مشكلات في الوحدات في المستقبل، وبذلك ستحتم على الشركات تسليم الوحدات بأعلى كفاءة حتى لا تتعرض للمسائلة أو معالجة مشكلات في المستقبل.
من جانبه قال الدكتور وليد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة الدقة للاستشارات الهندسية PCE، إن توفير قروض ميسرة طويلة الأجل للتمويل العقاري سيحدث انتعاشة في السوق العقارية وسيحفز الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
الدكتور وليد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الدقة للاستشارات الهندسية PCE
توقع «السويدي»، زيادة الطلب على الوحدات السكنية وحدوث رواجاً كبيراً لقطاع العقارات في مصر خلال 2021 وعلى المدي البعيد خاصة مع تسهيل الإجراءات لتملك العقارات للفئات والطبقات محدودي ومتوسطي الدخل.
أشار إلى أن إعادة بلورة مبادرة التمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل خطوة إيجابية تدعم بدرجة كبيرة جداً انتعاش السوق العقاري من خلال تحفيز شريحة كبيرة من فئات المجتمع علي تملك الوحدات السكنية بفائدة منخفضة 3% ومدة سداد 30 عاما.
قال: “التوسع في التمويل العقاري يخدم الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي بدرجة كبيرة وخاصة في القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع العقاري مثل صناعات مواد البناء المختلفة وقطاع المقاولات”.
وقال محمد الجزار، العضو المنتدب لشركة عبد اللطيف جميل للتمويل العقاري في تصريحات صحفية، إن المبادرة ستنعش سوق التمويل العقاري في مصر، والذي يعد من الأسواق الواعدة بالشرق الأوسط والمنطقة العربية ويتمتع بفرص نمو ضخمة.
وأكد، أن التوسع في التمويل العقاري من القرارت الإيجابية والتي سبقتنا فيه العديد من الأسواق العالمية، ومن الخطوات الهامة لتشجيع التمويل العقاري المصري، ويأتي هذا في الوقت الذي يتمتع فيه القطاع غير المصرفي بفرص نمو ضخمة سواء في التمويل العقاري أو القروض العادية من خلال حزم من البرامج التمويلية المختلفة.
وأشار أن التوسع في التمويل العقاري خطوة هامة ومكملة لتسجيل العقارات والقوانين الأخري المنظمة للسوق العقاري، مما يسهم في التيسير علي المواطنين لتسجيل الوحدات وبالتالي ضم عدد ضخم جداً للسوق الرسمية.
وتابع: “سينعش خفض أسعار الفائدة للتمويل العقاري والذي سيصل إلى 3٪ الطلب على الوحدات ويحرك السوق سواء لتملك العقارات القديمة أو الجديدة”.
أوضح أن هذة الخطوة ستساعد البنوك في زيادة نسبة القروض من الودائع والتي لا تتعدى 45% حالياً من خلال اعادة توظيفها واستثمارها بشكل آمن حيث أن مخاطر التمويل للعقارات معقولة جدا لتحفيز البنوك وشركات التمويل العقاري علي تمويل الوحدات العقارية.
قال محمد الجزار، العضو المنتدب لشركة عبد اللطيف جميل للتمويل العقاري، إن إتاحة تملك الوحدات العقارية للفئات والطبقات محدودة ومتوسطة الدخل سينعش سوق التمويل العقاري في مصر، والذي يعد من الأسواق الواعدة بالشرق الأوسط والمنطقة العربية ويتمتع بفرص نمو ضخمة.
وأكد، أن التوسع في التمويل العقاري من القرارت الإيجابية والتي سبقتنا فيه العديد من الأسواق العالمية، ومن الخطوات الهامة لتشجيع التمويل العقاري المصري، ويأتي هذا في الوقت الذي يتمتع فيه القطاع غير المصرفي بفرص نمو ضخمة سواء في التمويل العقاري أو القروض العادية من خلال حزم من البرامج التمويلية المختلفة.
وأضاف «الجزار» أن توجهات الرئيس للبنك المركزي لإعادة بلورة وتسهيل وإتاحة فرص تملك العقارات لمحدودي الدخل سيحدث رواجاً وانتعاشة كبيرة للاقتصاد وللقطاع العقاري علي حدا سواء خاصةً أن القطاع العقاري يدخل ضمن أساسيات وأعمدة الاقتصاد ومن الأسواق في قلب الاقتصاد القومي.
وأشار أن التوسع في التمويل العقاري خطوة هامة ومكملة لتسجيل العقارات والقوانين الأخري المنظمة للسوق العقاري، مما يسهم في التيسير علي المواطنين لتسجيل الوحدات وبالتالي ضم عدد ضخم جداً للسوق الرسمية.
وتابع: “سينعش خفض أسعار الفائدة للتمويل العقاري والذي سيصل إلى 3٪ الطلب على الوحدات ويحرك السوق سواء لتملك العقارات القديمة أو الجديدة”.
أوضح أن هذة الخطوة ستساعد البنوك في زيادة نسبة القروض من الودائع والتي لا تتعدى 45٪ حالياً من خلال اعادة توظيفها واستثمارها بشكل آمن حيث أن مخاطر التمويل للعقارات معقولة جدا لتحفيز البنوك وشركات التمويل العقاري علي تمويل الوحدات العقارية.
وقال «الجزار»، أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لها العديد من الأثار الاجتماعية والاقتصادية حيث منحت تيسيرات عديدة للمواطنين في تملك سكن آمن وتوفير حياة كريمة كما في أسواق دول كثيرة وحافظت علي استمرار قوة الطلب علي الاستثمار العقاري.
