التصنيف: أخبار

كشفت مصادر رفيعة المستوى بقطاع الاتصالات، في تصريحات خاصة لـ FollowICT، عن تقدم شركة «اتصالات مصر» بطلب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على الموافقة البيئية لعدد من محطات التليفون المحمول في مناطق مختلفة من أنحاء الجمهورية، لتصبح اتصالات مصر هي أول شركة من شركات المحمول تتقدم بهذا الطلب وفقًا للإجراءات الجديدة التي تم إقرارها بموجب بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة البيئة، وقام بالتوقيع عليها كل من المهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والدكتورة إيناس أبو طالب رئيس جهاز شئون البيئة.

وبموجب البروتوكول الذي تم توقيعه منذ أيام، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من المختصين بجهاز شئون البيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعني بمراجعة الاشتراطات الواردة بالبروتوكول المبرم في 17 فبراير 2005 وفقاً للمستجدات الفنية والعلمية والبيئية وبما يواكب النظم العالمية في هذا الشأن على أن يتم اعتماد نتائج عمل تلك اللجنة من الجهات المعنية، يتم عقب ذلك البدء الفوري في تطبيقها فور انتهاء أعمالها.

وأضافت المصادر، أنه وفقا لبروتوكول التعاون الجديد بين وزارة الاتصالات والبيئة الذي يهدف لتسهيل إجراءات الحصول على الموافقة البيئية لأبراج المحمول، فقد تقدمت شركة اتصالات مصر بطلب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على الموافقة البيئية لعدد 40 محطة مرفق معه نماذج التصنيف البيئي للمحطات المقرر بنائها، وبعد اعتمادها من الجهاز تتقدم شركة اتصالات مصر بهذه النماذج لجهاز شوؤن البيئة لمراجعتها وإصدار المطالبة الخاصة بها، ثم يتم تسليمها لشركة المحمول للتقدم بها إلى الفروع الإقليمية لجهاز شوؤن البيئة لدراستها، على أن يتم إصدار الموافقات البيئية خلال 10 أيام من تاريخ سداد الرسوم، وبذلك توفر الإجراءات الجديدة نحو 50% من الوقت الذي كان يتم استغراقه سابقًا.

يشار إلى أن شركة اتصالات مصر كانت قد تقدمت بطلب لوزير البيئة السابق الدكتور خالد فهمي في 2018 لتيسير إجراءات الحصول على الموافقة البيئية، وهو ما قوبل بالموافقة من قبل وزارة البيئة وبناء عليها تم إقرار إجراءات جديدة عملت بها شركة اتصالات مصر وتبعتها شركة وي.

ويهدف بروتوكول التعاون الجديد بين وزارة الاتصالات والبيئة مراجعة الاشتراطات الفنية الواجب توافرها للحصول على الموافقة البيئية لمحطات وأبراج الهاتف المحمول في ضوء أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة بما يدعم البنية التحتية لشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات اللازمة لإصدار الموافقات البيئية وإصدار الترخيص وبما يسمح بسرعة إنهاء تلك الإجراءات.

وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن مدة العمل بالبروتوكول 3 أعوام قابلة للتجديد، وأن هناك استجابة سريعة لعملية التطوير، مع الوعي الكامل بأننا فى مرحلة نسابق فيها الزمن، الأمر الذي يتطلب تبسيط تلك الاجراءات ويتم العمل على الانتهاء من ذلك خلال 10 أيام، مؤكدة على بذل قصارى الجهود في هذا الشأن لكي نفي بالغرض من إنشاء أبراج المحمول في وقت محدد ولصالح المستثمرين دون الإخلال بسلامة البيئة وصحة الإنسان.

فيما أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص الوزارة على التوسع في إنشاء الأبراج الخاصة بشبكات ومحطات الهاتف المحمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات وتغطيتها على كافة أنحاء الجمهورية بما يسهم في تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الرقمية على الوجه الأمثل والكفاءة والسرعة اللازمة؛ لافتا إلى أنه قد تم خلال الفترة الماضية تكوين لجان للإسراع من إجراءات الحصول على تراخيص الأبراج لشركات المحمول واستصدار موافقات من هيئة المجتمعات العمرانية وجاري التنسيق مع المحليات بشأن أبراج إضافية لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد المستخدمين بالسوق المصري.

أكد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، أن الهيئة بدأت في وضع استراتيجية شاملة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية لتعظيم الاستفادة من قطاع الشركات الناشئة ووضع منظومة متكاملة للإبداع التكنولوجي وتحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وجذب المزيد من صناديق رأس مال المخاطر.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات إطلاق “هاكاثون مجتمع رقمي” الذي تنظمه شركة فودافون للحلول الذكية VOIS عبر الإنترنت برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تشجيع الكوادر الشابة من المبرمجين على توظيف مهاراتهم ومشاركة خبراتهم في تسخير التكنولوجيا لخلق حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية.

وفي تعليقه على مستوى المهارات المصرية ووفرة الكوادر الشابة المؤهلة، أشار محفوظ إلى أن الهيئة تقدم دعم غير مسبوق تجاه العنصر البشري وتنمية وتطوير المهارات والقدرات، من خلال توفير وإتاحة برامج تدريبية ودرجات علمية على أعلى مستوى وبالشراكة مع كبرى الشركات العالمية والجامعات المرموقة، مثل مبادرة “رواد تكنولوجيا المستقبل”،

ومبادرة “مستقبلنا رقمي” التي تهدف إلى تنمية مهارات العمل الحر والتأهيل لوظائف المستقبل من خلال تدريب 100 ألف شاب وشابة على مجالات تكنولوجيا المعلومات ذات الطلب المتزايد مثل مجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني بما يساهم في خلق فرص عمل غير تقليدية للشباب المصري.

وأوضح محفوظ الدور الهام الذي يلعبه الشباب من المبدعين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والتي تمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، حيث تساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتقدم حلول مبتكرة بالإضافة إلى قدرتها على جذب استثمارات محلية وعالمية وتدويرها وخاصة مع انتشار الفكر الريادي في مصر.

وأكد محفوظ على وجود إرادة حقيقية لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة لتعظيم دور الشركات الناشئة ورعاية الإبداع وريادة الأعمال في مصر، مشيرا إلى أن الإبداع التكنولوجي يمثل حجر الزاوية لاستراتيجية عمل الوزارة وجهاتها التابعة.

وأشار محفوظ إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم منظومة ريادة الأعمال في مصر حيث يتم العمل على نشر مراكز ابداع مصر الرقمية بالمحافظات والمعروفة باسم “Creativa” لتوفير التدريب التقني للشباب في تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ برامج لرعاية الابداع التكنولوجي لتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال في المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ مشيرا إلى انه تم تنفيذ المرحلة الأولى في 5 محافظات باستثمارات تقدر ب 300 مليون جنيه وتم تخصيص نفس قيمة الاستثمارات لتنفيذ المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في تقديم عدد من الأنشطة في المراكز لمساعدة رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم آليات وحلول للتحديات التي يواجهونها لزيادة فرص نجاح تحويل الأفكار إلى مشروعات تجارية وشركات ناشئة ناجحة.

جدير بالذكر أن منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر تشهد نموا سريعا وملحوظا وهذا ما أبرزته العديد من المؤشرات والتقارير الدولية في الآونة الأخيرة في ظل ما حققته من نجاحات كبيرة وتواجد ريادي قوي وكان من أبرزها استحواذ الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة على أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية بقارة أفريقيا، بنحو 24% من إجمالي عدد صفقات القارة في 2020.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيلاء أهمية لموضوع الأمن السيبراني للبنية التحتية المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبلورة برامج التدريب المتقدمة للعاملين لرفع مستوى المعرفة والدراية بتطبيق معايير الأمن السيبراني، وذلك في ضوء الاعتماد على الرقمنة والنظم الإلكترونية الحديثة في العمل الحكومي اليومي بعد الانتقال إلى العاصمة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء  إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة”.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول “متابعة الموقف التنفيذي لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة”.

وأوضح أن الرئيس أطلع في هذا الإطار على مستجدات العمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بالموقف التنفيذي للبنية التحتية المعلوماتية والخدمات الرقمية بمختلف محاورها والتجهيزات التكنولوجية لمباني الحي الحكومي، وشبكات نقل البيانات ومنظومة التراسل والأرشفة الإلكترونية والتجهيزات المرئية والصوتية وكاميرات المراقبة والبوابات الإليكترونية للتحكم في الدخول والخروج للأفراد والمركبات.

ولفت إلى أن الرئيس وجه بالتوسع في جهود التنمية المؤسسية والبشرية من خلال إعداد وتدريب الكوادر على المهارات الرقمية، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للمنظومة الإلكترونية بالعاصمة الإدارية الجديدة باشتراك كافة الجهات المعنية، وذلك قبل الانتقال الفعلي إلى العاصمة.

كما تم عرض الموقف المحدث من الإعداد لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بما فيها المراكز الرئيسية للاتصالات ومنظومة البيانات الموحدة للدولة، فضلاً عن التجهيزات الرقمية لإدارة العاصمة، والتشغيل والتأمين للمباني والمرافق والمنظومات الأمنية والمرورية، وتغطية شبكات خدمة المحمول.