الكاتب: Mustafa Al-Aswany

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، حيث شهد التوقيع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

قام عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر  بالتوقيع عن بنك مصر مع إيمان عبد الجابر وكيل وزارة إدارة الهيئات الشبابية و مراكز الشباب، بحضور لفيف متميز من قيادات بنك مصر و وزارة الشباب و الرياضة. 

ويستهدف البروتوكول إنشاء فروع لبنك مصر في مراكز الشباب و الهيئات الشبابية، هذا بالإضافة إلى توفير ماكينات صراف آلى بمراكز الشباب المستهدفة، كما يوفر بنك مصر في إطار هذا البروتوكول بوابة للتحصيل الإلكتروني عبر الانترنت و تطبيق الهاتف المحمول الخاص بوزارة الشباب و الرياضة و نقاط البيع الاليكترونية و خدمة رمز الاستجابة السريع QR CODE.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول انطلاقًا من دور بنك مصر الريادي في تقديم الخدمات الإلكترونية الحديثة ودعمًا لتوجهات الدولة المصرية وتماشياً مع خطة البنك المركزي في تطبيق الشمول المالي؛  والذي يوليه البنك اهتماماً كبيراً ويعمل على نشره وتحقيقه من خلال عدة محاور لتعزيز جهود الشمول المالي و التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللا نقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.

جدير بالذكر أن بنك مصر قام بالتعاقد مع العديد من الهيئات العامة والجامعات الحكومية والخاصة للتوسع في مجال المدفوعات الإلكترونية، وذلك لخدمة متطلبات العملاء واتاحتها لشرائح المجتمع المختلفة بهدف تيسير عملية الدفع على الموطن المصري وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة. كما يأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يضع البنك نصب أعينه انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، حيث يعد بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع من خلال ما يزيد عن 700 فرعاً منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هذا بخلاف تواجده العالمي والإقليمي، ويضع البنك في خطته الاستراتيجية زيادة فروعه لنحو 875 فرع بحلول 2022.

هذا ويحرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات، هذا ويعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر، حيث يعمل أكثر من اثنان وعشرون ألف موظف على تلبية احتياجات المتعاملين، لتحقيق الريادة في خدمة العملاء وكافة مجالات الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة.

كشف البنك المركزي المصري أن البنوك العاملة في مصر حققت صافي أرباح بلغت 58.90 مليار جنيه، خلال عام 2020، متراجعة من 83.1 مليار جنيه في عام 2019، وفقاً لبيانات قطاع الرقابة والإشراف بالبنك.

وقال البنك المركزي إن البيانات مبدئية، وتشمل الفترة من يناير حتى 30 ديسمبر للبنوك التى يبدأ عامها المالى من أول يناير من كل عام، وعن الفترة من أول يوليو حتى 30 يونيو للبنوك الحكومية التي تنتهي السنة المالية لها فى يونيو من كل عام.

وارتفع صافي الدخل من العائد للبنوك المصرية في العام الماضي، بنسبة 4.5%، ليصل إلى 161.872 مليار جنيه، مقابل 154.95 مليار جنيه خلال عام 2019.

وأظهر التقرير تسجيل صافي إيرادات النشاط نحو 193.916 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 189.79 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2019، كما ارتفعت مصروفات القطاع المصرفي المصري بنهاية العام الماضي، إلى 135 مليار جنيه، مقابل 106.6 مليار جنيه، خلال العام السابق عليه.

وسجلت أصول القطاع المصرفي المصري بخلاف البنك المركزي 7.022 تريليون جنيه بنهاية العام، مقابل 5.856 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بارتفاع 20%.

منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حزمة تمويلية قدرها 100 مليون دولار لبنك القاهرة لإعادة اقراضها فى مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتمويل عمليات التجارة.

ينقسم القرض لشقين أساسيين قيمة كل منهم 50 مليون دولار أمريكى، حيث يتم إستخدام الجزء الأول من التمويل للتوسع فى إتاحة القروض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خارج القاهرة الكبرى.

كما يوفر البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية تسهيلاً إئتمانياً لتمويل عمليات التجارة تحت برنامج تسيير التجارة Trade Facilitation Programme و الذي يتم استخدامه لإصدار ضمانات لصالح البنوك الخارجية و منح قروض لتمويل شركات القطاع الخاص المحلية والمتعلقة بأنشطة التصدير والإستيراد وتوزيع السلع محلياً.

وأعرب طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن إعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”، والتى تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى المؤشرات المالية والرؤية المستقبلية لبنك القاهرة، إلى جانب الدور الريادى للبنك فى مجال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تستحوذ على أولوية كاملة ضمن إستراتيجية البنك وخططه التوسعية.

كما أكد أيمن خطاب – رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة علي أهمية دور البنوك متعددة الجنسيات فى توفير التمويل اللازم للسوق المحلي ، و وجود خطة طموحة للبنك للتوسع معها خلال الثلاث سنوات القادمة بما يصب فى مصلحة عملاء البنك و تحقيق أهدافه.

وقالت هايك هارمغارت العضو المنتدب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط: “تعد الإتفاقيات التى تم توقيعها اليوم بمثابة شراكة إستراتيجية جديدة بين المؤسستين، معربة عن سعادة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتقديم المزيد من الدعم لعمليات التجارة ودعم أنشطة المشروعات الصغيرة في مختلف المحافظات من خلال حزمة التمويل الجديدة لبنك القاهرة”.

وتعد مصر أحد الدول االمؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بداية عمله في 2012، قام البنك بإستثمار ما يقرب من 7.2 مليار يورو في 127 مشروع في مصر.

نجح بنك مصر “ثاني أكبر البنوك المصرية” ، في إتمام الاستحواذ علي حصة إضافية قدرها 65.3% من رأس مال شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية من خلال عرض شراء اجباري، لتصبح اجمالي حصة البنك 90% من رأس مال الشركة.

وتعتبر سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية شركة رائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية المتنوعة، حيث تقدم مجموعة من الحلول المالية غير المصرفية التي تلبي احتياجات مجموعة كبيرة من العملاء متضمنة نشاط بنوك الاستثمار والسمسرة والأبحاث وإدارة الأصول وأمناء الحفظ والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر.

وعلق محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلا، “يسعدنا إتمام هذه الصفقة لما تمثله من خطوة رئيسية في استراتيجية البنك لتحقيق الشمول المالي، عن طريق تنمية كيان قوي للأنشطة المالية غير المصرفية المتنوعة بما يضمن الوصول لأكبر شريحة من العملاء وتلبية احتياجاتهم التمويلية.

وتابع:”نحن على ثقة تامة في فريق العمل بشركة سي أي كابيتال وقدراتهم، وسنقوم بتقديم كافة سبل الدعم لهم بما يضمن النمو المستقبلي وتعظيم القيمة لكافة الاطراف”.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر عاكف المغربي: “نؤمن بأن مجموعة الأصول المملوكة لبنك مصر المكملة لنشاط الشركة بالإضافة الي فرص البيع المتبادل التي سوف تتحقق جراء هذه الصفقة سوف تؤدي الي تحقيق التكامل وتعظيم الفائدة لكافة الأطراف، وستعمق هذه الصفقة تواجدنا في مجالات واعدة في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية ونحن على ثقة بأن الملاءة المالية والانتشار الجغرافي الواسع بالإضافة الي خبرات البنك في منتجات التمويل سوف تقود الشركة الي فرص نمو مستقبلية كبيرة”.

وصرح رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سي أي كابيتال القابضة محمود عطا الله:”بالنيابة عن الفريق الإداري للشركة وعن نفسي فإننا نتطلع للتعاون مع بنك مصر من أجل استمرار وتعزيز النمو لشركة سي أي كابيتال. وأود أن انتهز هذه الفرصة لشكر المساهمين المتخارجين الذين قاموا بدعم الشركة حتى الآن، ونحن نتطلع للمرحلة القادمة للنمو، ونرى أن استحواذ بنك مصر علي حصة حاكمة في شركة سي أي كابيتال القابضة يعد بمثابة خطوة رئيسية في رحلة نمو الشركة بالدعم المتوقع من بنك مصر.

الجدير بالذكر قيام مكتب ذو الفقار وشركاها بدور المستشار القانوني لعملية الاستحواذ، وقام بدور السمسار المنفذ للصفقة كل من: فاروس لتداول الأوراق المالية،بلتون لتداول الأوراق المالية ،و أرقام لتداول الأوراق المالية.

أعلن بنك مصر عن تقديم العديد من العروض والمزايا  بمناسبة ” اليوم العالمي للمرأة”  و ” اليوم العربي للشمول المالي” تحت رعاية البنك المركزي المصري.

ويأتي ذلك ايماناً من البنك بأهمية تحقيق الشمول المالي والذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة منها على سبيل المثال؛ حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، التمويل والائتمان، وقد حرص البنك على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم كافة العملاء وبخاصة المرأة فئة الشباب كونهم الفئة الأكبر اتساعاً في المجتمع، وذلك طوال مدة الفعاليات في الفترة من 8 مارس وحتى 29  إبريل 2021.

ويتيح بنك مصر العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية بمناسبة ” اليوم العالمي للمرأة” و ” اليوم العربي للشمول المالي” منها على سبيل المثال؛ فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، إمكانية الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري أو البطاقة الكلاسيكية للخصم الفوري مجاناً، يتم إضافة رصيد ترحيبي للعملاء الجدد المشتركين في محفظة بنك مصر صالح لمدة شهر.

هذا كما يحتفى بنك مصر بالمرأة بشكل خاص وحصري من خلال تقديمه للعديد من المزايا والعروض الترويجية منها؛ الاعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدما TEENS للسن الأقل من 16 عاماً ، فتح الحسابات مجانا دون اشتراط موافقة ولى الامر وإصدار بطاقة BM Card مجانا من سن 16 عاماً إلى 21 عاماً ، فتح الحسابات وإصدار بطاقة GO Card مجانا من سن 21 عاماً إلى 30عاماً؛ وتعد تلك البطاقات ضمن برنامج الشباب والذي يتمتع بالعديد من العروض والخصومات في العديد من الأماكن المختلفة خلال فترة الحملة، هذا بالإضافة الى الاعفاء من مصاريف اصدار البطاقات الائتمانية خلال شهر مارس، إلى جانب تواجد موظفي البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات على مستوى جمهورية مصر العربية منها على سبيل المثال لا الحصر ( الجامعات – المدارس – النوادي الرياضية – مراكز الشباب – المولات التجارية …..) خلال فترة الفعالية وذلك لتقديم منتجات وخدمات البنك وفتح الحسابات للعملاء.

ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر  يحرص دائما على المشاركة في كافة المبادرات  والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الاعمال  من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري  ورفع مستوى معيشة الافراد، وكذلك يعتبر من أوائل البنوك التي ساهمت في التثقيف والشمول المالي منذ اطلاقه بمصر عام 2014 تحت رعاية البنك المركزي المصري، من خلال عضويته باللجنة القومية للتثقيف المالي ودعمه للمبادرة القومية للتثقيف المالي “عشان بكرة”، والتي استهدفت تثقيف كافة فئات المجتمع من الناحية المالية، وذلك سعياً لدمج غير المتعاملين مع القطاع المالي والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي، هذا ويعمل بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي من خلال عدة محاور منها؛ الاهتمام الدائم بالتثقيف المالي للعملاء وغير العملاء بالعديد من المبادرات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والتركيز على الفئات (المرأة، الشباب، رواد الأعمال)، كما يعمل بنك مصر بكامل طاقته لتطوير واستحداث المنتجات المصرفية التي تناسب كافة الفئات العمرية وبما يتماشى مع التطور التكنولوجي الحالي، لمواكبة تطلعات العملاء وكذلك مراعاة الفئات المهمشة “غير المتعاملين مع البنوك” سعياً لتضمينهم وتحقيق الشمول المالي.

وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه، يحرص البنك على تقديم الحلول المختلفة لميكنة المرتبات بقطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات)، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، هذا بالإضافة إلى وجود خدمة CPS للشركات مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونياً .

هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع، كما يواصل البنك جهوده لنشر التوعية بالشمول المالي والثقافة المالية والتعريف بالمنتجات والخدمات المصرفية لطلاب الجامعات والمدارس، إلى جانب تبني عدة برامج للتثقيف والشمول المالي منها على سبيل المثال؛ دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة “رواد النيل” تحت رعاية البنك المركزي المصري، حيث تهدف هذه المبادرة إلى مساندة رواد الأعمال الشباب وتشجيع الشركات الناشئة في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم الدعم لها.

أعلن أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن المصرف يقدم برامج التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 28 محافظة من محافظات الجمهورية بحجم تمويل بلغ 960 مليون جنيه لعدد 7400 عميل.
وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ومبادرات البنك المركزي المصري بإتاحة 100 مليار جنيه لتمويل وحدات سكنية لاسكان محدودي الدخل بعائد تنافسي وعلي مدد طويلة تصل الي 30 سنة.

وأوضح أن المصرف المتحد يضع ضمن أولوياته محافظات الصعيد ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف زيادة معدلات التنمية والتشغيل، كما يقوم بمنح برامج التمويل العقاري في عدد من محافظات الوجة البحري والدلتا.

وأضاف أن برامج التمويل العقاري المتميزة للمصرف المتحد تاتي في 8 من محافظات الصعيد وهم : الفيوم – بني سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان. كما يقدم خدمات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 4 محافظات بمنطقة القناة وهم : بورسعيد – السويس – الاسماعيلية والبحر الاحمر. فضلا عن 9 مدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة هم : 6 اكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – الشروق – بدر – برج العرب – النوبارية – دمياط الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. كذلك 7 محافظات بمنطقة الوجة البحري والدلتا وهم : المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الدقهلية – القاهرة.

واشاد “القاضي” بجهود الدولة المصرية نحو تنظيم سوق الاستثمار العقاري وانعاش آلياته بهدف تحقيق التوسع العمراني والقضاء علي العشوائيات وبناء النموذج الحضاري للمعمار المصري. الامر الذي يساهم في تحسين حياة المواطن المصري خاصة الفئات الاولي بالرعاية من محدودي ومتوسطي الدخل. وهذه خطوات هامة وضرورية للتنمية المستدامة وتعظيم ثروة المواطن.

واوضح أن تاثير خطط التنمية وبالاخص لقطاع التمويل العقارى له ابعاد كثيرة اهمها : البعد الاقتصادي والاجتماعي، فالبعد الاقتصادي يتمثل في توسيع الاستثمارات في المجال العقاري والذي يعد احد اهم المحركات لقاطرة التنمية المصرية وذلك لانه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر باكثر من 35 صناعة، فضلا عن اسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم خطط الدولة والمركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي ودمج الاقتصاد الغير رسمي بعجلة الاقتصاد الرسمي والتنمية الشاملة والمستدامة.

تابع أن البعد الاجتماعي فيتمثل في زيادة معدلات التشغيل والقضاء علي البطالة والتوسع العمراني. فضلا عن تنمية ثروة المواطن من خلال سكن مناسب يتناسب مع امكانياته. كذلك المساهمة في اقامة وتنمية المجتمعات الجديدة وفق لاسس حضارية وبنية تحتية تساهم في رضاء المواطن.

وتابع أن المصرف المتحد يعد من اوئل البنوك التي شاركت في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل والتي تصب في مصلحة المواطن تنفيذا لسياسة الدولة المصرية نحو تحسين مستوي معيشة المصريين.

واضاف أن مبادرات البنك المركزي المصري العديدة ساهمت في دخول شرائح جديدة من العملاء وهم محدودي الدخل فهذه الفئات هي الاحق بالرعاية مما ساعد علي زيادة قاعدة الشمول المالي .

ويحتل المصرف المتحد المرتبة الثامنة وسط البنوك المقدمة للخدمة في فئات محدودي الدخل.

كما قام المصرف بطرح منتج تمويل عملية تحويل المنازل والمؤسسات للعمل بطاقة الشمسية في مطلع هذا العام كقيمة مضافة لتشجيع المواطنين علي استخدام الطاقة النظيفة كبديل للطاقة المتعارف عليها حاليا. فضلا عن حزمة الحلول والخدمات الرقمية والتي تيسر عليهم اجراء جميع تعاملاتهم المالية من المنزل بدون جهد وفي اقل وقت مثل : خدمة الانترنت البنكي وخدمة المحفظة البنكية وخدمة الموبيل البنكي وايضا خدمة الصراف الآلي. وتعمل هذه الخدمات بكفاءه عالية وعلي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع.

قرر البنك الأهلي الكويتي ABK مصر، تعيين خالد بركات، رئيسا لمجموعة التجزئة المصرفية والرقمية وقنوات التوزيع، بدءا من أول شهر مارس.

وقال البنك في بيان اليوم، إن تعيين بركات في هذا المنصب يأتي في إطار خطة البنك للتوسع في تقديم خدمات التجزئة المصرفية وتطوير الخدمات الرقمية وطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء عن طريق الاستعانة بالقيادات المصرفية المتميزة في هذا القطاع.

ويتمتع خالد بركات بخبرة مصرفية واسعة تمتد لأكثر من 24 عاما، تتنوع ما بين تطوير منتجات التجزئة المصرفية واستحداث الخدمات الرقمية المالية، إضافة إلى إشرافه على قنوات التوزيع.

وعمل بركات في العديد من المؤسسات المالية المختلفة، والتي أدار عن طريقها قطاع السياسات الائتمانية، وكذا تطوير منتجات قروض التجزئة المصرفية والمبيعات ومنها سيتي بنك مصر.