أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2019/2020، في أن يكون أعلى قطاعات الدولة الاقتصادية نموا خلال العام، حيث حقق ناتجا محليا يقدر بنحو 108 مليار جنيه مقابل نحو 93.5 مليار جنيه في عام 2018/2019، وذلك بمعدل نمو بلغ نحو % 15.2 خلال عام 2019/2020 ليكون بذلك أعلى قطاعات الدولة نمواً رغم جائحة كورونا، مبينة في تقرير شامل لإنجازات العام، أن إجمالي الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ 48.1 مليار جنيه خلال عام 2019/2020 مقابل 35.4 مليار جنيه فى عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 35%.. وفي هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز الأرقام التي حققتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار 12 شهرًا.
على مدار السنوات التسعة الماضية، نجحت سامسونج في تحقيق مبيعات تزيد عن 300 مليون هاتف سنويا، لكن خلال العام الجاري 2020 فشلت سامسونج في الوصول لهذا الرقم من المبيعات، لتسجل رقمًا سلبيًا لم يتحقق منذ عام 2011 تقريبا.
وتراجعت مبيعات هواتف سامسونج هذا العام إلى أقل من 300 مليون، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن كوريا الجنوبية، ولكن التقرير أشار إلى أن سامسونج كانت تتوقع هذا الانخفاض في ظل تأثر الإنتاجية بسبب جائحة كورونا.
وأوضح التقرير أن إجمالي مبيعات سامسونج بنهاية الربع الثالث بلغت 189.4 مليون وحدة، ويقدر إجمالي مبيعات الشركة هذا العام بنحو 270 مليون وحدة.
ورغم هذا الرقم السلبي، إلا أن سامسونج تعتزم تعويض الانخفاض خلال العام المقبل، حيث تخطط للترويج بشكل كبير للهواتف الذكية القابلة للطي في عام 2021، مع توسيع تشكيلة النماذج الداعمة لشبكات الجيل الخامس من الفئة المنخفضة والمتوسطة بالكامل.
وتعتزم سامسونج شحن 307 ملايين هاتف محمول في عام 2021، من بينها 287 مليون هاتف ذكي، والباقي هواتف غير ذكية.
وبالإضافة إلى ذلك، تخطط سامسونج لإنتاج ما مجموعه 49.8 مليون هاتف رائد، ومن ضمنها سلسلة Galaxy S21 والهواتف القابلة للطي في عام 2021.
وقد يحل هاتف سامسونج القابل للطي محل سلسلة Note الخاصة بالشركة في النصف الثاني من العام المقبل.
ومن المتوقع أن تزداد شحنات هواتف سامسونج في العام المقبل، وذلك بالنظر إلى جميع الإستراتيجيات المتبعة.
ووضعت الشركة خطة تتوافق مع خططها قبل ظهور فيروس كورونا بالتزامن مع إظهار الاقتصاد العالمي لعلامات الانتعاش التدريجية، وتتطلع إلى شحن 300 مليون هاتف سنويًا مرة أخرى.
ومع المتاعب الحالية لهواوي، فإن لدى سامسونج مساحة سوقية كبيرة لتغطيتها لسد فجوة السوق التي خلفتها العقوبات الأمريكية ضد هواوي.
تعتزم “واتساب” تقديم خدمة الاتصال الصوتي والفيديو على “واتساب ويب” خلال العام المقبل، في خطوة تهدف لتعزيز وجودها بين كبرى شركات مكالمات الفيديو والمؤتمرات.
وتهدف هذه الخطوة لتمكين المستخدمين من عقد الاجتماعات والمؤتمرات عبر الإنترنت مثل “زووم” و”جوجل ميت”، وطرحت “واتساب” الخدمة للتجربة خلال عطلة الكريسماس الحالية، وفقًا لمدونة “وابيتا إنفو”.
يأتي القرار في الوقت الذي يتفشى فيه فيروس “كورونا”، الأمر الذي يفرض قيودًا صارمة على التجمعات والحفلات، لذا يلجأ معظم المستخدمين لاستخدام مكالمات الفيديو مع الأصدقاء والعائلة في المنزل عوضًا عن الخروج.
وبلغ عدد مستخدمي تطبيق “واتساب” حول العالم ما يزيد على ملياري مستخدم، ويحتل المركز الثاني بعد الشركة الأم “فيسبوك” في تطبيقات التواصل الاجتماعي، إلا أن معظم استخداماته في المكالمات الشخصية وليست اجتماعات العمل.
أصدرت “هواوي” جهازي “نوفا 8″ و”نوفا 8 برو” في الصين، اللذين يدعمان شبكات الجيل الخامس، والشحن السلكي بقوة 66 واط.
وتأتي شاشة “نوفا 8” بحجم 6.57 بوصة -90 هيرتز بجودة “فول إتش دي” و”أوليد”، مع فتحة مركزية للكاميرا الأمامية البالغ دقتها 32 ميجا بكسل، بالإضافة إلى بصمة الأصبع في الأسفل بينما يأتي الميكروفون أعلى إطار الشاشة.
وتبلغ دقة الكاميرا الخلفية الأساسية 64 ميجا بكسل مع كاميرتين بمستشعرين بدقة 8 و 2 ميجا بكسل، كما يحتوي الهاتف على شرائح المعالجة “كيرين 985” التي أُصدرت لأول مرة في جوال “هونور 30” أبريل الماضي، وبذاكرة عشوائية “رام” تبلغ سعتها 8 جيجا بايت مع مساحة تخزين داخلية بنحو 128 و256 جيجا بايت.
ويحتوي الهاتف على بطارية 3800 مللي أمبير/الساعة وتدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، كما يتوفر بعدة ألوان منها الفضي، الأرجواني والأخضر والأسود، يبلغ سعر الجهاز ذي ذاكرة تخزين 128جيجا بايت نحو 505 دولارات، فيما يبلغ سعر الهاتف ذي ذاكرة التخزين 256 جيجا بايت 565 دولارًا.
وفيما يخص “نوفا 8 برو”، يأتي بحجم شاشة أكبر يبلغ 6.72 بوصة-120 هرتز، مع فتحتين للكاميرا الأمامية بدقة 16 و32 ميجا بكسل، وتوجد بصمة الأصبع في نفس موضعها في “نوفا 8″، ويملك نفس مواصفات الكاميرا الخلفية لهاتف “نوفا 8″، بينما المزود ببطارية 4000 مللي أمبير مع نفس ميزة الشحن السريع ويدعم نظام “أندرويد 10”.
ويتوفر مثل “نوفا 8” بنفس الألوان، بينما يبلغ سعر الهاتف ذي ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت نحو 611 دولارًا، ويأتي الهاتف ذو سعة 256 جيجا بايت بسعر 672 دولارًا.
تخطط “أو باي” وهي شركة الفينتك النيجيرية الناشئة التي أسستها “أوبرا” وتعد “سوفت بنك” أحد مساهميها لتوسيع عمليات خدمتها للمدفوعات في شمال إفريقيا أوائل العام المقبل، وذلك بعدما تسببت جائحة كورونا والقيود التي فرضت للحد من انتشار الفيروس إلى تزايد الإقبال على التعاملات على منصتها.
وحسبما ذكرت “بلومبرج”، أوضح المدير العام للشركة “إنياباسي أكبان” في مقابلة أن حجم التسويات الشهرية على منصة “أو باي” ارتفعت حوالي أربعة أضعاف إلى 1.4 مليار دولار خلال نوفمبر مقارنة مع 363 مليون دولار في يناير.
وأضاف “أكبان” قائلاً: نخطط لوصول قيمة المعاملات إلى حوالي ملياري دولار بنهاية هذا العام، وأوضح أن الشركة تخطط لدخول سوق شمال إفريقيا بعد نجاحها في نيجيريا.
وأوضحت الشركة أنها حققت الاكتفاء الذاتي المالي في يونيو، ولا يزال لديها سيولة نقدية كافية لتمويل خططها التوسعية.
في هجمة إلكترونية غير مسبوقة، استهدف قراصنة 6 وزارات أميركية على الأقل، من بينها الخزانة والطاقة والأمن الداخلي بغرض التجسس.
ووفقا لمسؤولين أمريكيين، فإن التعرف على حجم وتبعات تلك الهجمات التي طالت آلاف الشركات الخاصة أيضا قد يستغرق أسابيع، في حين شكك خبراء في الأمن القومي في ذلك، وذكروا أن الأمر قد يطول لأشهر أو ربما سنوات.
ومنذ إبلاغ شركة الأمن السيبراني “فاير آي” عن حملة القرصنة، رجح مسؤولون أميركيون أن جهات رسمية روسية تقف وراءها.
وقالت مصادر مطلعة لـ”سكاي نيوز عربية”، إن اجتماعات عقدت في البيت الأبيض في الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري، لبحث سبل الرد على تلك الهجمات.
أما الرئيس المنتخب جو بايدن، وقبل توليه مهام منصبه في العشرين من يناير المقبل، فقد أعلن معالم ما وصفها بـ”خطة حماية الأمن السيبراني الأميركي”، وتضمنت التعرف على أبعاد الهجمات وتعزيز حماية البنية التحتية السيبرانية الأميركية، وإرساء قواعد وآليات دولية تحفظ الأمن السيبراني العالمي وتعاقب من يخالفها.
وقال بايدن في خطاب سبق عطلة عيد الميلاد، إن “تهديدات الأمن السيبراني من بين الأخطر على الأمن العالمي في القرن الحادي والعشرين”، وإن “على الولايات المتحدة مواجهتها كأحد التهديدات التي تشكلها الأسلحة غير التقليدية”.
ويعتقد مو فيلا المستشار السابق لبايدن، أن إستراتيجية الرئيس المنتخب في التعامل مع الهجمات الإلكترونية والتهديدات الروسية تختلف عن ترامب، إذ إن “بايدن سيستمع إلى خبراء وضباط الاستخبارات، وسيحترم مجتمع الاستخبارات ويقدر تقييمهم للأمور، وسيرد على الهجمات وفق ذلك المنهج”.
لكن مراقبين آخرين يشككون في قدرة بايدن على تنفيذ هذه الخطة، ومن بينهم محلل شؤون الأمن القومي كين تيمرمان، الذي قال إنه “لا يصدق كلمة مما يقول جو بايدن”.
ويبرر تيمرمان ذلك بأن “الرئيس المنتخب عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما لم يفعل شيئا طوال 8 سنوات، ويرى أن “ترامب، وعلى عكس بايدن، نجح في تأسيس وكالة البنية التحتية للأمن السيبراني، لكنها لم تؤد مهمتها كما يجب خلال الهجمات الأخيرة”.
وحتى قبل وصول بايدن إلى البيت الأبيض، أشاد عضو لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ، الجمهوري ميت رومني، بالرئيس المنتخب، وقال تعليقا على أنباء الهجمات الإلكترونية إن بايدن “شخص واضح وذكي وسيقيم روسيا وقدراتها بطريقة مناسبة”.
وطالب رومني بالرد على الهجمات، لكنه أشار إلى أنه “لا يعرف إذا ما كانت الولايات المتحدة قادرة على الرد بالطريقة والحجم الذي استهدفت به”.
كشف أيمن عصام، مدير العلاقات الخارجية للاتصالات بشركة فودافون مصر، أن الشركة تعمل مع بنك الإسكندرية لإطلاق خدمة إقراض متناهي الصغر بشكل تجريبي للمستهلكين.
قال عصام، في رسالة إلى بلومبرج، إن هذه الخطوة تعد تطوراً طبيعياً بالنظر إلى أن فودافون مصر تمتلك 65٪ من حصة محفظة الهاتف المحمول وأكثر من 80٪ من المعاملات على تلك المنصة.
وأوضح أن فودافون وبنك الإسكندرية لا يزالان يناقشان التفاصيل، بما في ذلك حدود مبالغ الإقراض وتاريخ إطلاق الخدمة للعملاء.
وأضاف المسؤول بشركة فودافون مصر أن الخطوة هي “جزء من جهودنا نحو الشمول المالي”.
وسبق أن تم اختيار الشركة من قبل البنك المركزي المصري والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر للعمل في هذا البرنامج.
تظل قضية البيانات الشخصية ومساحات خصوصية المستخدمين في البيئة الرقمية أحد أهم المتطلبات التشريعية والتنظيمية، لبناء الاقتصاد الرقمي، وتظل السياسات التنظيمية والتشريعية المتسقة مع السياسات الدولية أحد اهم الأدوات لتهيئة المناخ الداعم للاستثمار وحماية حقوق المستخدمين.
وفي هذا السياق أصدرت الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات الفرنسية يوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 قراراً هاماً بخصوص تغريم شركات جوجل مبلغ مائة مليون يورو كغرامة إدارية، وذلك لانتهاكها القواعد والإجراءات المتعلقة بالمعالجة الالكترونية للبيانات الشخصية من خلال نطاق موقعها الالكتروني google. fr ، وذلك وفقا لما صدر بقرار رئيس الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات.
ومن المعلوم أن عملاق التكنولوجيا جوجل يمتلك محرك البحث Google، وصندوق بريد Gmail، وخدمة خرائط Google ومنصة فيديو YouTube. وأن لدي الشركة أكثر من 70 مكتب في حوالي 50 دولة، وفي عام 2019 وحدها وظفت الشركة أكثر من 110،000 شخص حول العالم. هذا وتعد GOOGLE FRANCE SARL هي المؤسسة الفرنسية لمجموعة GOOGLE وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة 100٪ لشركة GOOGLE LLC، ويقع مكتبها الرئيسي في باريس بفرنسا، ويعمل بها حوالي 1400 شخص وبلغت مبيعاتها أكثر من 400 مليون يورو.
وقد مثلت الشركة للتحقيقات واجراء المراجعات علي مدي امتثال الشركات لقواعد اللائحة الأوروبية منذ مطلع هذا العام، وقد أشار القرار رقم 2020-072C المؤرخ 15 مارس 2020 الصادر عن رئيس الهيئة انه تم اجراء تدقيق ومراجعة على موقع google.fr، وكان الغرض الرئيسي من هذه المهمة هو التحقق من امتثال جوجل لجميع أحكام قانون حماية البيانات الفرنسي، ولا سيما المواد التي تتعلق بوضع العديد من ملفات تعريف الارتباط تلقائيا cookies على الأجهزة الخاصة بالمستخدمين، بمجرد وصول المستخدم للموقع ودون أي إجراء أو موافقة من جانبه، وبدون تحديد أغراض ملفات تعريف الارتباط المختلفة. وذلك وفقا لأحكام التوجيه الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن معالجة البيانات الشخصية وحماية الخصوصية في قطاع الاتصالات الإلكترونية، والمتعلق بالتخزين أو تحويل الوصول إلى المعلومات المخزنة بالفعل إلي المعدات الطرفية لمشترك أو مستخدم وفقا لقانون حماية البيانات الفرنسي، والذي يتيح إلي الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات الفرنسية اتخاذ التدابير وإصدار عقوبات ضد المتحكمين في البيانات أو المعالجين الذين لا يمتثلون للالتزامات الناشئة عن تطبيق هذه الأحكام لمراقبة ومعاقبة عمليات الوصول إلى المعلومات أو تسجيلها التي تنفذها الشركات في محطات مستخدمي محرك بحث Google المقيمين في فرنسا.
وقد استندت الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات الفرنسية إلى اختصاصها إقليمياً في تطبيق هذه الأحكام عندما يكون موضوع المعالجة والوصول إلى المعلومات أو إدخالها الي المستخدمين المقيمين في فرنسا أثناء استخدام محرك بحث Google Search، على وجه الخصوص للأغراض الإعلانية والدعائية بدون موافقة المستخدم، ويتم تنفيذها في إطار أنشطة شركة GOOGLE FRANCE على الأراضي الفرنسية. وعلى الرغم من قيام جوجل بإبداء دفاعها المبني على عدم الولاية القضائية نظرا لأن المقر الفعلي لمجموعة GOOGLE في أوروبا، أي مكان إدارتها المركزية بالمعنى المقصود في المادة 56 من اللائحة الاوربية لحماية البيانات، يقع في أيرلندا. إلا أن الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات الفرنسية اشارت إلى أنها تصدر قرارها في حدود اختصاصها وولاياتها القضائية وفقا لاحكام توجيه الخصوصية الإلكترونية، وليس وفقا لأحكام اللائحة الاوروبية لحماية البيانات (GDPR). وقامت بتسبيب قرارها إلى أن Google France لديها فريق مبيعات مخصص لترويج الخدمات فيما يتعلق بالمعلنين والناشرين المقيمين في فرنسا، مثل إعلانات Google. وأن مجموعة GOOGLE تحدد على موقعها الإلكتروني ads.google.com أن إعلانات Google يسمح للشركات الفرنسية بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها على محرك البحث وعلى شبكة إعلانية كبيرة دون الحصول علي موافقة المستخدمين بشكل واضح ومسبق. وأن شركتي GIL و GOOGLE LLC تتحملان مسؤولية مشتركة عن المعالجة المعنية في تطبيق هذه الأحكام حيث إن الشركتين تحددان الأغراض ووسائل المعالجة لمستخدمي البحث Google المقيمين في فرنسا.
وفي النهاية وبدون الدخول في تفصيلات قانونية وفنية معقدة ومتشابكة، تظل التشريعات والسياسات وتطبيقاتها أحد أهم العوامل التي تبني أو تهدم تحفز أو تحد من الاستثمارات الرقمية. هل سنري في القريب تطبيق مماثل لقانون حماية البيانات الشخصية المصري هل سنري مركز حماية بيانات قادر علي تفعيل القانون… سؤال ستجيب عنه الأيام والسنوات القادمة.. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية!
يحتل ملف التشريعات والسياسات الحاكمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، أهمية قصوى في مستقبل القطاع الذي يستعد لخوض تجربة صعود جديدة خلال السنوات المقبلة تتلاءم مع المتغيرات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على المستوى العالمي “ودفعها للقطاع في الصدارة”، وأيضا استكمالا لتجارب نجاح القطاع عبر الارتكاز على قواعد تشريعية تحمي كافة اللاعبين الرئيسيين في الصناعة، وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، لتعظيم دور القطاع في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
ولعل اتصال القطاع بشكل مباشر بالقطاعات الاقتصادية الأخرى باعتباره الطريق الرئيسي لتطورها داخل أجندة أولويات “الاقتصاد الرقمي” الذي تتبناه الدولة المصرية، واتصاله أيضا بكافة أفراد المجتمع والاعتماد عليه في التواصل والخدمات المالية والرقمية، فرض عليه الاحتياج لحزمة سياسات تتعلق بالكثير من المجالات، فتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ماهي إلا عنوان لكتاب مكوّن من عدد لا نهائي من الأوراق، حيث نقرأ عن إدارة الهوية الرقمية، ونشر وإتاحة البيانات وحمايتها، وقوانين التجارة الإلكترونية، والبرامج ذات المصادر المفتوحة، وسياسات التكنولوجيا الخضراء وأسس الأمن السيبراني وسياسات الأمن الرقمي والتوقيع الالكتروني، ومستقبل المناطق التكنولوجية.. إلخ.
وأصبحت خارطة طريق التشريعات والأطر القانونية الجديدة لتنظيم الصناعة ضرورة قصوى لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتنظيم العلاقة مع كافة أطراف المنظومة من جهات وهيئات حكومية وأفراد ومؤسسات دولية للنهوض بالصناعة، وتأهيلها لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في الصناعة لتعزيز اسم مصر على الخريطة العالمية وذلك في ظل الاهتمام الحكومي والدعم الرئاسي الكبير، وإطلاع البرلمان المصري على مستجدات القطاع بالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية.
المهندس خالد العطار
المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، أكد أن الفترة القادمة ستكون فترة ترسيخ البناء الذي تم تأسيسيه على مدار المرحلة الماضية، وذلك من خلال مؤسسات تقوم على الحوكمة ودعمها بقوانين تحمي هذا التغيير، مشيرًا إلى أنه مهما كانت التشريعات الحالية مناسبة يجب أن يكون فيها تغيير يتلائم مع المستجدات عالميًا ومحلياً.
وأضاف أن التشريعات الحالية لا تفي بالأغراض الكاملة للمرحلة، وعلى رأسها القوانين الخاصة بالبيانات مع النمو الهائل بها، مؤكدا على ضرورة تصنيفها والتعريف بكيفية تبادلها مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن أزمة كورونا كانت محفزا لكثير من الأشياء في القطاع، ويجب أن يتم البناء على ذلك من خلال وضع منظومة تشريعية لحماية المنجزات، فتركيز مصر في الفترة الماضية كان منصبًا في الحلول التكنولوجية والتنمية البشرية لكن البنية المؤسسية والتشريعية ما زالت تحتاج إلى مزيد من الجهد.
ويتمثل التغيير حاليًا بالسياسات الحاكمة للقطاع في 3 اتجاهات أساسية، التكنولوجيا وأدواتها الفنية والاستثمارية، ويتبعها تغيير في مؤسسات الدولة هيكليا على مستوى التنفيذ، نهاية بتنظيم تبادل البيانات ومنافذ الخدمات.
الدكتور محمد حجازي
وفصل الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي، ورئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات السابق، أبرز التشريعات التي صدرت خلال الفترة الماضية وتخص التحول الرقمي والشمولي المالي، وهي قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية وتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، مشيرا إلى أن هذه التشريعات تأخرت كثيرا وعلى الأخص فيما يتعلق بالقواعد القانونية التي تواجه الأفعال الإجرامية على الإنترنت وفي البيئة الرقمية بشكل عام.
وأكد على أهمية أن يقوم البرلمان القادم بأخذ المبادرة لاستكمال التشريعات اللازمة للتحول الرقمي، وأهم هذه التشريعات هو قانون المعاملات الإلكترونية والذي يجب أن يتضمن الإطار القانوني لتصنيف البيانات بما يسمح باستخدام التكنولوجيات الناشئة مثل الحوسبة السحابية وسلاسل الكتلة والذكاء الاصطناعي. كما يجب أن يتناول هذا التشريع المسئولية القانونية سواء المدنية او الجنائية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
تابع حجازي “كما يجب أيضا استكمال الإطار التشريعي اللازم للتحول الرقمي فيما يتعلق بإقرار قانوني للهوية الرقمية وحجيتها ومستوياتها، بالإضافة إلى نقلنا إلى المستوى الثاني من الخدمات الحكومية لتصبح الخدمة الكترونية بالفعل من خلال تعديل التشريعات المختلفة والتي تلزم الجهات الحكومة والموظفين الحكوميين بالتعامل على السجلات والدفاتر الورقية وتنص بشكل واضح على التوقيعات الحية، وإحلال ذلك بالسجلات والدفاتر والتوقيعات الالكترونية، ويفضل بالتأكيد أن يتم إعادة هندسة الإجراءات المتعلقة بالخدمات الحكومية ليتحقق فعلا التحول الرقمي بدلا من أعمال الميكنة التي تتم حاليا.
المهندس عادل عبد المنعم
وأشار الدكتور عادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات، إلى قانون 151 لحماية البيانات الشخصية، والذي قام بوضع ضوابط قانونية لحماية خصوصية البيانات، حيث تم اعتبار الخصوصية على الانترنت أحد حقوق الانسان، فإذا كانت هناك دولة في 2020 تريد عمل اقتصاد رقمي وليس لديها قانون حماية البيانات الشخصية سيكون عليها علامة استفهام كبيرة، والاتحاد الاوربي منذ مايو 2018 أقر اللائحة الأوربية لحماية البيانات الشخصية بضوابط محددة.
تابع “أي شركة أوروبية ترغب في العمل في السوق المصري يجب أن تلتزم بهذه اللائحة فيما يتعلق بتخزين بيانات عملائها، لذلك يجب أن نلتزم بقانونهم أو ابتكار قانون يتماشى مع لائحتهم الاوروبية، فعلى سبيل المثال شركات الكول سنتر مثل إكسيد وراية وتلي برفورمانس وغيرهم، في ظل عدم وجود قانون حماية البيانات الشخصية لن يستطيعوا التوسع في تقديم خدماتهم لدول أوروبا، ويكفي الإشارة إلى أن أي شركة أوروبية أو تعمل في السوق الأوربي إذا وقع منها انتهاك لضوابط حماية الخصوصية نتيجة أنها تقوم بعمل معالجة بيانات خارج أوروبا تدفع 20 مليون يورو عقوبة، أو 4% من إجمالي الدخل السنوي للشركة.
المهندس عمرو فاروق
“القطاع بوجود محفزات وتشريعات ملائمة يمكنه تحقيق أضعاف معدلات النمو الحالية” وفقا للمهندس عمرو فاروق خبير أمن المعلومات والعضو المنتدب لمجموعة MCS القابضة، والذي يرى أن الخطوات السابقة في هذا الملف وأطر استكمالها يحتاج إلى إعادة نظر عبر حوافز موجهة وحوكمتها عن طريق التشريعات، سواء للقطاعات أو للمناطق الجغرافية أو لأنشطة معينة، مستدلا بالتشريعات والحوافز الخاصة بالشركات الناشئة التي تعد روح القطاع، حيث دفعت الكثير من الشركات للخروج من مصر بسبب أفضلية كبيرة للعديد من الأسواق مقارنة بمصر كشركات سويفل وفيزيتا وإنكورتا.
وأكد أن بعض التشريعات التي ظهرت العام الماضي تعد معطلة، على سبيل المثال اللائحة التنفيذية التي صدرت لقانون الإعلام والتي تشترط شروط صعبة على رواد الأعمال، وفرض قيود كبيرة جدا على العاملين في مجال السوفت وير بفرض رسوم 50 ألف جنيه تدفع كل 5 سنوات قيمة تصميم التطبيق، وشرط الحصول على الترخيص أن يكون هناك علامة تجارية مسجلة وهي وحدها تأخذ توقيت في مصر يقارب 12 شهرً، بجانب اشتراط حيز تخزيني في سيرفر محلي والسيرفرات المحلية أسعارها غير تنافسية مع الخارج، ومؤخرًا طلب المجلس الأعلى للإعلام هيئة الاستثمار بوقف تأسيس لشركات السوفت وير غير الملتزمة.
البرلمان المصري
هل نواجه غياب التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والحوار المجتمعي الفاعل حول السياسات والتشريعات المطلوبة؟
وفقا للدكتور محمد حجازي، ما زال هذا التكامل محدود، وكشف ذلك المستجدات الجديدة على الصناعة على المستوي المحلي والدولي ، مؤكدا على ضرورة أن تقوم منظمات المجتمع المدني الخاصة بتكنولوجيا المعلومات بدور علي مستوي السياسات التنظيمية والتشريعات المحفزة للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار إلى أن صياغة أي سياسة تنظيمية وتشريعية يجب أن تكون وليدة الواقع العملي الحقيقي وليس افتراضات نظرية او انطباعات لدى البعض أو حتى محاولة نقل لتجارب دولية لا تراعي الواقع المصري، وهو ما يتم بفتح حوار للمناقشات العامة حول التشريعات المختلفة حتى يتم النظر ودراسة جميع وجهات النظر وبالتالي يمكن صياغة التشريع بشكل يحقق المصلحة العامة بأقل الآثار السلبية على المجتمع.
ولفت حجازي، إلى أن القائمين على الصناعة في مصر يجب أن يضعوا في اعتبارهم أن التشريعات والسياسات التنظيمية تلعب دورا حاكما إما في الحد من الاستثمار المحلي أو تحفيزه، ومن هنا تأتي أهمية دراسة كل بند من بنود أي تشريع قبل إقرارها عبر الحوار المجتمعي.
بينما استدل المهندس عمرو فاروق على غياب التكامل بين المنظومة، في قصور وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في شرح طبيعة عمل الشركات الصغيرة ورواد الأعمال أمام الهيئات الحكومية غير المتخصصة والتي تصدر عنها تشريعات مكبلة، كلائحة قانون الإعلام الجديد، والتي كبلت الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة القائمة على السوفت وير بالعديد من التشريعات، لذلك التنافسية مع الخارج لم تعد لصالح مصر.
وأكد على أن الحوافز التشريعية ليست بقروض تتم بشكل فردي، فجزء منها مساعدة الشركات في خطط الأعمال والتنفيذ ودراسات الجدوى، وجزء منها المساهمة في تطوير المنتج، وجزء منها في تسهيل الصعوبات وتسهيل نظم الضرائب والقوانين التشريعات، مشيرا إلى أن الدولة ليس لديها مؤسسات أو جهات تستطيع شرح الالتزامات على المستثمر الجديد والصغير تجاه البلد، وهو ما يجعله يصطدم بالواقع بالتدريج ويعرف أن عليه 5 أنواع من الضريبة، كسب عمل وقيمة مضافة، وخصم،وتكافلية، وأرباح رأس مالية، لذا يجب التوعية ناحية التزاماته تجاه الدولة.
وتحاول الدولة عبر اقامة العديد من المناطق التكنولوجية على مستوى الجمهورية جمع مقرات الشركات على كافة المستويات للتسهيل في تقديم تشريعات مخصصة أكثر تحفيزا متعلقة بالسياسات الضريبية والمالية.
محمد السري
وهو ما يراه محمد السري مؤسس مجموعه كابيتال ومينتورز، توجه عالمي للتسهيل على الشركات وتقديم الدعم لرواد الأعمال عبر قنوات وسياسة أكثر ملائمة مع طبيعتها، إلا أنه أكد على أن تداعيات كورونا الأخيرة كشفت ضرورة إقرار مزيد من الحوافز بهذه المناطق لتشجيع جذب الشركات الكبرى لمصر، كما يجب إزالة التحديات في هذه الصناعة حتى يمكننا منافسة دول العالم التي تمنح رواد الأعمال حوافز قد تصل إلى 5 سنوات للتواجد بهذه المناطق، ويجب أن يتمتع رواد الأعمال والشركات الناشئة والمتوسطة بالمزايا التشريعية، التي تمكنهم من فتح الطرق والوصول إلى الأماكن التي يستحقونها في الأسواق المحلية والعالمية في المستقبل، ما يعزز من قوة ونمو الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور عادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات، أنه مازلنا نعاني من البيروقراطية حتى في هذه المناطق بما يحتاج إلى تشريعات ميسرة وتقوم بتحييد العنصر البشري، فعلى سبيل المثال تستطيع تأسيس وإقامة شركة أونلاين في خلال نصف ساعة في كثير من الدول، بينما في مصر تأسيس الشركات قد يستغرق 9 أشهر، وهو ما يتطلب في هذه المرحلة أن نتحدث بلغة الأرقام وإقرار تعهدات واضحة للمستثمرين ليكون أمامنا فرص لجذب استثمارات جديدة.
ونوه المهندس عمرو فاروق العضو المنتدب لمجموعة MCS القابضة أن قانون الاستثمار الموحد 2017 به مواد تمنح مجموعة من الحوافز لتأسيس الشركات في المناطق التكنولوجية، وهو السبب الذي فتح شهية المستثمرين للتواجد في هذه المناطق في الصعيد، منها صناعة تجميع الموبايلات والالكترونيات بسبب الحوافز.
من جانبه قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، أن هناك دول تقوم بسن قوانين خاصة بحضنات الأعمال بهذه المناطق، ويجب أن يكون للدولة دور أكبر وتشجيع لحاضنات الاعمال، وتشجيع للممولين الملائكيين كذلك مصر في حاجه إلى محفزات لدعم العاملين أو رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا.
واتفق المشاركون في الملف، على ضرورة الترويج للقطاع بشكل متكامل داخليا وخارجيا عبر التعريف بالقطاع وبالمحفزات التي توفرها الدولة للاستثمار في القطاع وبسياستها المستقبلية أيضا، وحددوا هذه الخطوات في ضرورة تحديد واجهة تكنولوجية إعلامية مستقلة، وألا تكون ممثلة من جهة حكومية، ويتم عقد سلسلة من المؤتمرات على سبيل المثال حول قانون حماية البيانات الشخصية وأهميته في التعاون الدولي، ودعوة مؤسسات وممثلين حكومات مختلفة.
وأيضا عقد اجتماعات وورش عمل مع الشركات العالمية وصناديق الاستثمار للتعريف بمزايا التشريعات الجديدة ومزاياها على الاستثمار بما يتطلب دائما النظر للبعد الاستثماري في أي تشريع يتم صياغته حتى يمكن استخراج مزاياه بشكل واضح للمستثمرين وإبرازها على الصعيد الدولي.
